امریکا و اروپا بروی استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه گفتگو خواهند کرد

ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مورد استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه در هفته آینده گفتگو خواهند کرد.

به گزارش اسپوتنیک، رسانه امریکایی روز جمعه با اشاره به پیش نویس سند دریافت شده با نتایج احتمالی پس از این نشست گزارش داد: رؤسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا، چارلز میشل و اورسولا فون در لاین، در نشست آتی در واشنگتن با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا درباره امکان استفاده از سود دارایی های مسدود شده روسیه برای بازگرداندن اوکراین بحث خواهند کرد.

میشل و فون در لاین، همانطور که قبلا توسط شورای اتحادیه اروپا گزارش شده بود، در 20 اکتبر در ایالات متحده با بایدن دیدار خواهند کرد.

در این مطلب آمده است که: "امریکا و اتحادیه اروپا هفته آینده درباره پیشرفت در برنامه‌های استفاده از سود دارایی‌های مسدود شده روسیه برای پرداخت هزینه بازسازی اوکراین گفتگو خواهند کرد."

انتظار می رود بایدن، میشل و فون در لاین متعهد شوند که هر گونه تلاش برای دور زدن سقف قیمتی صادرات نفت روسیه را خنثی کنند، حتی اگر شواهد نشان می دهد این اقدامات منجر به کاهش مورد انتظار در درآمد مسکو نشده است.

رهبران اتحادیه اروپا و ایالات متحده همچنین حملات حماس به اسرائیل را محکوم خواهند کرد، خواستار حفاظت از غیرنظامیان در منطقه درگیری و آزادی فوری گروگان ها خواهند شد.

به گفته این نشریه، آنها از جمله قصد خود را برای دستیابی به یک موضع مشترک در مورد چین و تعهد خود به روابط تجاری منصفانه با آن اعلام خواهند کرد.

روز پنجشنبه، روسای وزارت‌های دارایی و بانک‌های مرکزی کشورهای G7 گفتند که دارایی‌های روسیه در حوزه قضایی آنها مسدود می‌ماند تا زمانی که "روسیه خسارت وارده به اوکراین را جبران کند".

پس از آغاز عملیات ویژه در اوکراین، اتحادیه اروپا و کشورهای G7 تقریبا نیمی از ذخایر ارزی روسیه را به میزان حدود 300 میلیارد یورو مسدود کردند. حدود 200 میلیارد یورو در اتحادیه اروپا است که عمدتاً در حساب های Euroclear بلجیمی - یکی از بزرگترین سیستم های تسویه حساب در جهان است. رهبران اتحادیه اروپا در اکتبر گذشته به کمیسیون اروپا دستور دادند تا پیشنهادهایی را برای استفاده از دارایی های مسدود شده برای تامین مالی بازسازی اوکراین آماده کند، اما پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا هنوز دریافت نشده است. کرملین اعلام کرد که اتخاذ چنین تصمیماتی "گام دیگری در نقض تمامی قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خواهد بود."