به گزارش اسپوتنیک به نقل از کلیدگروپ، رقم واردات سیگرت به افغانستان در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، ۳۲ ملیون دالر افزایش به میان آمده است. این رقم در سال مالی ۱۳۹۳ خورشیدی، ۵۵ ملیون دالر بود. همچنان براساس آمارهای اتاق تجارت و صنایع و اداره احصائیه مرکزی، افغانستان در سال مالی ۱۳۹۲ خورشیدی، به ارزش ۴۱ ملیون دالر سیگرت وارد کرده است. این آمار اما در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی تا مرز ۸۷ ملیون دالر امریکایی رسیده است. آمار مربوط به واردات سیگرت در سالی مالی ۱۳۹۵ خورشیدی، هنوز مشخص نیست. به این ترتیب، واردات سیگرت به کشور در جریان سالی مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، شاهد افزایش بیپیشنه بوده است. مسئولان میگویند، که افزایش در واردات سیگرت حکایت از افزایش در شمار مصرف کنندگان این پدیده مرگآفرین دارد.
از سویی هم یافته های کلیدگروپ نشان میدهد، که این سیگرتها بدون آن كه معیارها و الزامات قانونی در این زمینه مد نظر بوده باشد، وارد كشور شده است. این در حالی است که قانون کنترول تنباکو و دخانیات محدودیتهایی را در قسمت واردات سیگرت به وجود آورده است. طبق این یافتهها، وزارتخانههای مسئول در این بخش، هیچ یک وظایف شان را به درستی انجام ندادهاند و واردات سیگرت بدون رعایت قانون کنترول تنباکو و دخانیات همچنان ادامه دارد.
افزایش در رقم واردات
محمدقاسم کباری، معاون ریاست احصائیه اقتصادی اداره مرکزی احصائیه، میگوید، که آمارهای ثبت شده در این اداره که براساس سیستم «اسیکودا» از بنادر کشور جمعآوری شده است، حکایت از افزایش واردات سیگرت به کشور در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی دارد. به گفته وی، واردات سیگرت به کشور در سال ۱۳۹۲ خورشیدی، ۲۰۸ ملیون قوطی به ارزش ۴۱ ملیون دالر، در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، ۲۲۲ ملیون قوطی به ارزش ۵۵ ملیون دالر و در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی، ۳۹۱ ملیون قوطی به ارزش ۸۷ ملیون دالر بوده است. مسوولان در اتاق تجارت و صنایع کشور نیز ارقام مذکور را تأیید میکنند.
براساس معلومات این دو اداره، در میان کشورهای صادرکننده سیگرت به افغانستان، کوریای جنوبی با صادرات نزدیک به ۳۰ ملیون دالر در جایگاه نخست، قزاقستان با صادرات بالاتر از ۵ ملیون دالر در جایگاه دوم، پاکستان با صادرات نزدیک به ۴ ملیون دالر در جایگاه سوم و جاپان با صادرات نزدیک به ۲ ملیون و ۶۰۰ هزار دالر در جایگاه چهارم، قرار دارد. آلمان، چین، امریکا، امارات متحده عربی و ارمنستان از دیگر صادرکنندگان بزرگ سیگرت به افغانستان اند که به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتهاند.
از طـرف دیگــر، مسـوولان در اداره مرکزی احصائیه میگوینــد، یـک بخـش ناچیــز از سیـگرت وارداتی افغانستان دوباره به کشورهای سوم صادر میشود. این کار به شکل قانونی انجام میشود و تنها آمارهای یک ربع سال مالی نشان میدهد که تاجران سیگرت به ارزش ۹۹۳۰۰ دالر سیگرت به تاجکستان فرستادهاند. در یک نگاه خوشبینانه، این رقم در حدود ۴۰۰ هزار دالر در یک سال میرسد. متباقی سیگرتهای وارداتی در داخل کشور به مصرف رسیده است.
نبود آمار مصرف کنندگان
مسوولان وزارت صحت عامه میگویند که آمار مصرف کنندگان سیگرت در حال حاضر در نزد این وزارت موجود نیست. آمارهایی که این وزارت در اختیار دارد، مربوط به سال ۱۳۹۰ خورشیدی میشود. براساس همین آمارها، تعداد افرادی که سن شان بالاتر از ۱۵ سال است و تنباکو را مستقیماً مصرف میکنند، ۳۵٫۲ درصد از باشندگان کشور را تشکیل میدهند. براساس این سروی، نزدیک به ۵۰ درصد از مردم با دود غیرمستقیم سیگرت معروض هستند.
با این حال، وزارت صحت عامه سروی تازهای را به هدف مشخص کردن شمار مصرف کنندگان سیگرت در کشور به راه انداخته است. مسوولان در این وزارت میگویند که نتایج این سروی در پایان سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.
واردات و فروش آزاد
مسوولان در وزارت صحت عامه میگویند در حال حاضر سیگرت در شمار امتعه عمومی وارد کشور میشود و هیچ شرکتی جواز واردات سیگرت را از وزارت تجارت و صنایع اخذ نکـرده اسـت. به همین دلیل شمار شرکتهای واردکننده سیگرت و همچنان پرچونفروشان این مواد در کشور مشخص نیست.
به گفتــه مســوولان وزارت صحـت عــامــه، هــمـه پرچونفروشیها و دکانهــای شهــر و حتــا اطفال سیگرت به فـروش میرسانند و همین امر باعث شده که نظارت این وزارت از فروش غیرقانونی سیگرت بینتیجه باشد. بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر در وزارت صحت عامه، به کلید گفت که آنها از وزارت تجارت و شاروالی کابل خواستهاند واردات و فروش سیگرت را قانونمند بسازند اما به گفته وی، این ادارات در این زمینه کوتاهی کردهاند.
او گفت در صورتی که واردات و فروش سیگرت تابع قانون باشد و واردکنندگان و فروشندگان آن جواز رسمی به دست آورند، این امر از یک سو سبب افزایش درآمد دولت خواهد شد و در سوی دیگر شمار شرکتهای واردکننده سیگرت و همچنان فروشندگان آن مشخص میشود.
با این حال، مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، نیز در گفتگو با کلیدگروپ تأیید کرد که تنها شرکتهای واردکننده مواد نفتی جواز جداگانه دارند و نزد این وزارت ثبت میباشند، متباقی شرکتها و تاجران که "اقلام قانونی" را وارد میکنند، تحت جواز "تشبثات" تجارت میکنند و جواز جداگانهای به دست نمیآورند. اما تلاشهای ما به خاطر گفتگو با مسوولان شاروالی کابل در این زمینه بینتیجه ماند.
عدم تطبیق قانون
در کنار این مشکلات، ارزیابیهای کلیدگروپ نشان میدهد که تاجران بدون آن كه معیارها و الزامات قانونی در این زمینه را مد نظر داشته باشند، سیگرت وارد میکنند. قانون کنترول تنباکو و دخانیات در ۲۸ دلو سال ۱۳۹۳ تصویب و در جریده رسمی به چاپ رسید. با این حال، نهادهای تطبیق کننده این قانون، نه تنها تا هنوز مکلفیتهای مشخص شان را انجام ندادهاند که حتا در بعضی موارد از مکلفیتهای شان بیخبر نیز هستند. این قانون برای هشت وزارت، مکلفیتهایی را به منظور کنترول دخانیات و تنباکو در کشور مشخص کرده است اما از میان این هشت وزارت، وزارتهای مالیه، صحت عامه و تجارت و صنایع که براساس این قانون مسئولیتهای عمده متوجه این سه وزارت میباشد، مکلفیتهای شان را انجام ندادهاند.
جلوگیری از واردات سیگرت و سایر محصولات تنباکو در صورتی که فاقد علایم هشداریه تصویری و تحریری به زبانهای رسمی کشور باشد، ترتیب و تنظیم مقرره اجازهنامه برای اشخاصی که به تولید، واردات، صدور و فروش عمده سیگرت، چلم، قلیان، نسوار و سایر محصولات تنباکو مبادرت میورزند، جمعآوری مبالغ جریمه که مطابق به احکام این قـانـون از ۵ تـا ۲۰۰ هزار افغـانـی مـیباشـد و جلــوگیــری از خـریــد و فــروش سیـگـرت و سـایر محصولات تنباکو توسط اطفال از موارد عمده این قانون است که تا هنوز هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است.
با این وجود مسئولان وزارت صحت عامه از پیامدهای افزایش واردات سیگرت هشدار داده و میگویند، که قانون کنترول دخانیات و تنباکو مانند بسیاری از قوانین دیگر روی كاغذ باقی مانده و به صورت درست عملی نشده است. بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر این وزارت، با انتقاد از عملكرد وزارتهای ذیربط گفت که نهادهای ذیربط در مورد واردات و جمعآوری تعرفههای گمركی محصولات و مشتقات تنباکو كار اساسی انجام ندادهاند. هرچند نظر به قانون، تعرفههای گمركی واردات سیگرت از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است اما سروری میگوید، که نقش وزارت مالیه در جمعآوری تعرفههای گمرکی و پایین آوردن سطح واردات دخانیات، از جمله سیگرت، خیلی ضعیف است.
با آن که سعی کردیم نظر مسئولان وزارت مالیه را نیز در این مورد داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما اجمل عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه، پیش از این به کلیدگروپ گفته بود:- "ما در تطبیق قانونی که در جریده رسمی نشر شده و از طرف پارلمان تصویب شده، پابند هستیم و در تطبیق آن خود را مکلف میدانیم و در هر قلمروی که تطبیق نشده تطبیق میکنیم و اگر تطبیق شده ادامه میدهیم".
کلیدگروپ یک گزارش تحقیقی را درمورد چگونگی تطبیق قانون کنترول تنباکو و دخانیات دو سال قبل به نشر رسانده بود اما حالا ارزیابیهای تازه ما نشان میدهد که هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. داکتر بشیراحمد سروری، آمر صحت روانی و سوء استفاده از مواد مخدر در وزارت صحت عامه، میگوید، وزارتهایی که در این قانون مکلفیت دارند، در قسمت اجرای وظایف شان کوتاهی میکنند. وی اما افزود که وزارت صحت عامه "علایم منع استفاده از دخانیات" را تهیه کرده و به زودترین فرصت، این علایم در محلات عمومی نصب خواهد شد.
قاچاق سیگرت
در کنار واردات سیگرت به شکل رسمی، گفته میشود مقادیر زیادی از سیگرت به شکل قاچاق نیز وارد کشور میشود. وجود تعرفه های سنگین و فرار از مالیات از دلایل اصلی قاچاق این کالا عنوان میشود. در کنار این، عدم نظارت درست از مرزهای کشور نیز زمینهساز قاچاق این محصول وارداتی به کشور شده است. آمار مشخصی درباره میزان قاچاق سیگرت به کشور وجود ندارد.
