انتخابات افغانستان را دروغگویان بزرگ مدیریت می کنند

آنچه در تعیین رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات رخ می دهد همان است که در انتخابات افراد وابسته برای اعضای آن صورت گرفت و حال اگر قرار بر تکرار تقلب ها و کنترل انتخابات باشد، چه نیاز به برگزاری و حیف و میل هزینه ها؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، برگزاری انتخابات و توزیع شناسنامه های الکترونیکی از مهمترین کارهای حکومت وحدت ملی بود که در جنجال های حکومتی و ناامنی های گسترده بهترین بهانه برای ارگ را فراهم کرد که تاکنون اقدامی اساسی برای آنها صورت ندهد.

در همین حال، اشرف غنی به همراه عبدالله و دانش برای انتخاب رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات آزمون عملی برگزار کردند تا بصورت فرمالیته یکی از داوطلبان این پست را انتخاب کنند. در حالیکه رییس کمیسیون انتخابات انتصابی رییس جمهور ا ست.
جناب اشرف غنی در آخر کار کسی را به عنوان رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات منصوب کرد که سابقه همیاری در تقلب های کمیسیون انتخابات دارد.
امام‌محمد وریماچ برادرزاده‌‌ یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات می‌باشد. وی در زمان یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات٬ به‌حیث رییس دفتر او ایفای وظیفه می‌کرد.

قانون اساسی و حکومتی مشروع گذر از دهه ها آشوب و بی قانونی در افغانستان بود اما آنچه ضربه بزرگی بر پیگر قانون اساسی زد، انتخابات سال 1393 و تنش های پیرامون آن بود که بحران اصل شکل گیری حکومت وحدت ملی شد نه رای مردم.

اگر تقلب از ابتدای برگزاری انتخابات جزی از آن بود اما رویدادهای تلخی که در انتخابات سال 1393 و پیرامون آن رخ داد هم به بی اعتمادی مردم انجامید و هم اعتباری برای افغانستان در جهان باقی نگذاشت اما چرا پس از تشکیل حکومت، هیچ از طرف های قدرت اراده ای برای اصلاحات انتخاباتی و توزیع شناسنامه های الکترونیک نداشته و ندارند؟

اشرف غنی و عبدالله هر یک دیگری را متهم به تقلب و زدو بندهای گسترده در انتخابات می کنند اما واقعیت این است که هر دو متقلب و دروغ گویان بزرگ انتخابات هستند و زمانی که یک مقام با توسل به تقلب وارد حکومت شود از اصل، با شفافیت و برقراری عدالت در تضاد می باشد.

در این میان مدیریت ضعیف و دست داشتن اعضای کمیسیون انتخابات در تقلب ها، دلیل اصلی تنش ها در کشور شد، خصوصا ضیاالحق امرخیل، رییس سابق دارالانشای کمیسیون انتخابات که نشر فایل صوتی وی ننگی برای این کمیسیون و انتخابات در افغانستان بود.

هرچند مشکلاتی به بزرگی جنگ و تهدید طالبان در کنار سیاست های مدام پاکستان از تجاوز تا حمله دیگر مجالی برای مسایلی مهم کشور نمی گذارد و مردم خسته از بازی های سیاسی و ناامید از آینده ای با ثبات برای کشور هستند اما نمی توان با چشم پوشی بر تقلب ها که اساس یک کشور را در دستان معامله گران قرار می دهد به دوران هرج و مرج گذشته بازگشت.

اگر برای رسیدن به ثباتی هرچند متزلزل، تاوانی به مانند کشته شدن هزارن هزار بی گناه و میلیون ها مهاجر و ویرانی داده ایم باید برای رسیدن به حکومتی برخواسته از رای مردم و دولتمردانی بااقدار تلاش صورت گیرد که نه فقط به عهده چهره های سیاسی بلکه تک تک افراد این کشور می باشد.

آنچه قرار است در انتخابات آینده صورت بگیرد نه بویی از شفافیت دارد و نه مقابله با تقلب ها بلکه کمیسیون جدیدی که به همت و درایت اشرف غنی تشکیل شد از ضعیف ترین و بی تجربه ترین افرادی است که وابستگی اصل تعیین آنان می باشد.

حال بار دیگر نمایشی از اشرف غنی، عبدالله و دانش برای تعیین رییس دارالانشای این کمیسیون در حال اجرا می باشد که امیدی به تعیین فردی مستقل نیست و همان می شود که در تعیین اعضای آن صورت گرفت.

از سوی دیگر، توزیع شناسنامه های الکترونیک باید تاکنون به سرانجام می رسید تا شفافیت به سهولت در انتخابات صورت می گرفت، اما چنان این روند را سیاست زده و آلوده به قوم گرایی کردند که به کلافی سردرگم بدل شده است.

هرچند داشتن هویت برای افراد یک جامعه از حداقل ترین حقوق می باشد اما در این سرزمین که حتی نان هم سیاست زده می شود و با بسته شدن ده روزه مرزها، اقلام مورد نیاز مردم رقمی نجومی به خود می گیرد چه برسد انتظار عقلانیت و منطق از دولتمردان حکومتی متقلب!

نکته مهم دیگر هم در اصلاحات انتخاباتی و هم توزیع شناسنامه های الکترونیک این است که اگر اشرف غنی با تمام توان و یکه تازی آشکارا سدی بر سر راه آنها می شود، عبدالله بسیار محتاطانه عمل کرده به طوری که حضور وی در نیمی از قدرت را دیگر هیچ کسی احساس نمی کند.

برگزاری انتخابات با آنچه از برکناری اعضای گذشته کمیسیون تا دخالت های مستقیم ارگ در تعیین افراد وابسته و بی تجربه در کمیسیون جدید تنها به همان سویی می رود که در انتخابات سال 1393 رخ دارد و مدیریت قدرت در آینده ای که از اکنون توسط اشرف غنی و تیم حامی وی در حال انجام دادن هستند حال بماند که بیش از نیمی از برگه های رای دهی از تعداد واقعی افراد واجب شرایط در میان مردم وجود دارد.

اگر قرار است افغانستان بار دیگر شاهد تقلب گسترده و حساب شده از سوی نفوذی ها باشد و رای مردم و قانون اساسی زیرپا گذاشته شود پس چه نیاز به برگزاری و حیف و میل هزینه ها است؟

عبدالله در همان پست تشریفاتی خود باقی بماند و اشرف غنی به جای ضایع کردن وقت و انرژی مردم به کنترل حکومت و مجلس بی کفایت اقدام کند تا دیگر مردم دیگر در صف های رای دهی حمله انتحاری ها قرار نگیرند و ارگ همچنان در خواب رسیدن به کشوری تک قومی باشد.