08:08 26 جون 2017
    ارگ

    جنبش دفاع از قانون: ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس را تغییر ندهید

    © Wikipedia
    افغانستان
    دریافت لینک کوتاه
    119021

    جنبش دفاع از قانون با انتقاد از تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیک می‌گوید که حلقاتی قانون ثبت احوال نفوس را به گروگان گرفته‌اند و تأخیر در توزیع این تذکره‌ها یک توطئه است.

    به گزارش اسپوتنیک به نقل ازاطلاعات روز، شماری از شهروندان کشور امروز در کابل در همایش که حرکت‌شان را «جنبش دفاع از قانون» نام‌گذاری کرده‌اند می‌گویند که برای جلوگیری از «یکه‌تازی و استفاده‌ی نامشروع از قدرت» حرکتی دادخواهانه‌یی را به راه انداخته است و هدف‌شان ممانعت از دستبرد قانون از سوی حلقات خاص شریک در قدرت است.
    این جنبش در پایان همایش خود روز گذشته، با صدور قطع‌نامه‌یی گفت که «حلقاتی» با «نقض صریح قانون نافذ شده با تحمیل هویت قومی به همه شهروندان، راه را برای جدایی اقوام و ایجاد فضای نفرت و کینه فراهم ساخته و در درازمدت زمینه‌های عملی تجزیه‌ی کشور را مساعد می‌سازد.»
    در قطع‌نامه‌ی این جنبش آمده است: «جنبش دفاع از قانون گروگان‌گیری قانون ثبت احوال نفوس و تأخیر در توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را توطئه حلقات تمامیت خواه دانسته و آن را خیانت به حقوق اساسی همه شهروندان می‌داند.»
    این جنبش می‌گوید «از آن‌جایی که واژه‌ی —افغان- نام تاریخی قوم معزز پشتون است، درج آن به‌عنوان هویت ملی نمی‌تواند معرف هویت سایر اقوام ساکن در کشور باشد.»
    این جنبش تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت و احوال نفوس که اخیراً از پس از تعدیل از سوی رییس‌جمهور توشیح شد را «غیرقانونی و غیرضروری» خوانده و می‌گوید که این تعدیل در راستای «تحمیل خواسته‌های حلقات برتری طلب و تمامیت خواه» است که هدف آن به گفته‌ی این جنبش، «ایجاد تفرقه و تحمیل یک هویت قومی برای سایرین» است.
    این جنبش همچنان با ذکر نام اقوام در تذکره‌های الکترونیک مخالف کرده و می‌گوید که «در شرایطی که اوضاع مملکت به طرف تضادهای قومی به پیش می‌رود، چنین تصمیم غیرعقلانی و زمینه‌های نسل کشی را در بسا نقاط کشور فراهم می‌سازد.»
    در این قطع‌نامه از نمایندگان پارلمان خواسته شده که با رد فرمان تقنینی رییس‌جمهور از قانون تصویب کرده‌ی خود پاسداری کند.
    توزیع تذکره‌های الکترونیکی و ذکر یا عدم ذکر نام اقوام و یا تنها ذکر کلمه‌ی افغان به‌جای ملیت تمام شهروندان کشور در سال‌های اخیر، جنجال‌های را خلق کرده است.
    رییس‌جمهور غنی به تاریخ ۱۲ همین ماه، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را توشیح کرد که براساس تعدیل ماده‌ی ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه‌ی نخست تذکره‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.
    متن کامل قطع نامه همایش جنبش دفاع از قانون
    كابل ٢٤/١٢/٩٥
    =========
    جنبش دفاع ازقانون برای جلوگیری از یکه تازی واستفادۀ نا مشروع از قدرت حرکتی دادخواهانه ای را به راه انداخته است که مانع دستبرد قانون از سوی حلقات خاص شریک درقدرت شود. این جنبش روابط گسترده ی را با جریان های سیاسی وحرکت های اجتماعی ایجاد کرده تا با اقدامات مشترک جلو خودسری های حلقات غیر مسوول را بگیرد. حلقاتی که با نقض صریح قانون نافذ شده با تحمیل هویت قومی به همه شهروندان، راه را برای جدایی اقوام وایجاد فضای نفرت وکینه فراهم ساخته و در درازمدت زمینه های عملی تجزیۀ کشور مساعد میسازد.
    جنبش دفاع از قانون با تاکید به اصل شهروندی وگذار به سوی برابری وهم پذیری درکشور، موارد زیر را پیش کش می نماید:
    1- جنبش دفاع ازقانون گروگان گیری قانون ثبت احوال نفوس وتأخیردرتوزیع شناسنامه های الکترونیکی را توطئه حلقات تمامیت خواه دانسته و آن را خیانت به حقوق اساسی همه شهروندان می داند.
    2- از آنجایی که واژۀ —افغان- نام تاریخی قوم معزز پشتون است، درج آن به عنوان هویت ملی نمیتواند معرف هویت سایر اقوام ساکن در کشور باشد.
    3- ما تعدیل غیرقانونی وغیر ضروری ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس را در راستای تحمیل خواسته های حلقات برتری طلب وتمامیت خواه دانسته وآن را درجهت ایجاد تفرقه وتحمیل یک هویت قومی برای سایرین میدانیم.
    4- از نماینده گان مردم درشورای ملی تقاضا داریم که با رد این فرمان فراقانونی، از قانون تصویب کردۀ خود پاسداری نموده تا دست ردی باشد به فرهنگ دورزدن قانون و استفاده نامشروع از قدرت.
    5- ذکر نام اقوام درشناسنامه های برقی خلاف عرف جهانی بوده ودر شرایطی که اوضاع مملکت به طرف تضاد های قومی به پیش می رود، چنین تصمیم غیرعقلانی، زمینه های نسل کشی را در بسا نقاط کشور فراهم می سازد.
    6- درشرایط که تروریزم جنگ را به خانه های شهروندان کشانیده وایجاب میکند که دولت وحدت ملی در راستای همدیگر پذیری و اعتماد بین مردم گام بردارد و مردم را علیه طالبان تروریست بسیج کند، برخلاف دست به اقدامات تفرقه آمیز وقومی سازی قدرت میزند که چنین اقداماتی خلاف اراده وخواست جمعی شهروندان بوده وکشور را به سراشیبی ازهم پاشی می کشاند.
    درپایان جنبش دفاع از قانون ازگروه های روشنفکری، فعالان مدنی وتمام شهروندان کشور میخواهد تا با این جنبش دست همکاری دراز کرده ومانع توطیه های حلقات تمامیت خواه وهویت ستیز شده ودر راستای تأمین عدالت درکشور بسیج شوند.
    و من اللهِ توفيق
    جنبش دفاع از قانون

    قوانین اظهار نظر بحث
    نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک