استیضاح یا امتیازگیری

مجلس نماینده گان افغانستان که دومین سال غیرقانونی و بر اساس یک فرمان تقنینی را آغاز کرده؛ در روزهای ابتدای فعالیت، حادثه خونبار حمله بر شفاخانه 400بستر سردار محمد داود را شاهد بود.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خاورمیانه، این حادثه باعث شد تا یک بار دیگر نماینده گان احساساتی شده و بحث استیضاح مقام های امنیتی را مطرح کنند، بحثی که همیشه و برای وقت گذرانی و بیکار نبودن مطرح شده و بعد از صحبت هایی تند و احساساتی، وزار دوباره به جای خود ابقا می شوند.
در استیضاح های گذشته که بزرگترین آن استیضاح وزرایی بود که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده بودند، بعد از دو روز، روند استیضاح تغییر کرده و وزرا هرکدام رای اعتماد گرفتند.
در این استیضاح های مجلس بارها از سوی شماری از نماینده گان گفته شده که برخی از نماینده گان با گرفتن امتیاز از وزرا، به آنها رای اعتماد داده اند.
هرچند که روز گذشته نیز تعدادی از نماینده گان هیئت اداری مجلس را به امتیازگیری و گرفتن امتیاز در مورد تعیین تاریخ استیضاح متهم کردند که طبق معمول این گفته ها از سوی رئیس مجلس رد شد؛ اما همیشه استیضاح حربه ای بوده از سوی نماینده گان برای امتیازگیری.
با این حال، در هر بار مطرح شدن بحث استیضاح در مجلس نماینده گان، صحبت های خوبی مطرح می شود؛ اما به محض رایگیری، روند تغییر کرده و وزیر با کسب آرای لازم در سمتش باقی می ماند.
بعد از این رایگیری، نماینده گانی که خواهان استیضاح وزرا هستند، با صراحت اعلام می کنند که شماری از نماینده گان امتیاز گیری کرده و از رای خود برگشته اند.
بحث امتیازگیری از نماینده گانی که در طول روزهای سال کمترین حضور را در نشست های عمومی دارند؛ اما در روز رایگیری در مجلس حاضر هستند، یک بحث تازه نیست و مجلس باید برای این روند به صورت واضح اقدام کند.
به هر صورت یک بار دیگر مجلس در نخستین نشست های سال 1396، وزرا و مقام های نهادهای امنیتی را مورد استیضاح قرار می دهند.
استیضاح، اهرم فشاری از سوی مجلس است که به صورت قانونی می توانند افراد ناکارا را از کار برکنار کرده و افراد جدید را جایگزین آنها کند؛ اما متاسفانه تا حال این اهرم به خوبی و مناسب از سوی مجلس مورد استفاده قرار نگرفته است.
اگر هم در دفعاتی مجلس با استفاده از استیضاح شماری از وزرا را از کار برکنار کرده است، دولت به این اقدام وقعی قایل نشده و فرد برکنار شده را برای مدتی به عنوان سرپرست قرار داده و این فرد به فعالیتش ادامه داده است.
نمونه این امر را می توان در سرپرستی وزرایی عنوان کرد که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی شان را مصرف کرده بودند؛ اما بعد از رد صلاحیت شدن آنها به عنوان سرپرست در حال فعالیت هستند.
حال باید دید که مجلس نماینده گان در استیضاح تازه که به بهانه افزایش ناامنی در کشور به ویژه کابل صورت می گیرد، چه رویکردی را روی دست می گیرد و آیا بحث امتیازگیری بازهم این روند را تحت تاثیر قرار خواهد داد یا اینکه این بار نماینده گان جدی تر از همیشه خواهند بود.
هرچند انتظار می رود که تا هفتم حمل که قرار است وزرا و مقام های امنیتی استیضاح شوند، احساسات فروکش نکرده و به مانند تمام رویدادهای امنیتی که مردم ملکی بیشترین قربانی را داده اند، حمله بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود نیز به باد فراموشی سپرده نمی شود.
نماینده گان باید بدانند که با رای شماری از افرادی که ممکن است در رویدادهای امنیتی جانشان را از دست داده باشند به مجلس راه یافته اند و نباید خون این عزیزان را زیر پای بگذارند.
نماینده گان باید با یک تدبیر سنجیده و با توجه به شرایط موجود در جامعه، بهترین تصمیم را در روند اولین استیضاح در سال آینده (1396) بگیرند.