به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، گروه بحران بین‌المللی بحران در گزارش تازۀ هشدار داده است که اختلافات میان اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور و عبدالله عبدالله، رییس اجراییه بر سر قدرت، امنیت شکننده و دست آوردهای اقتصادی افغانستان را به مخاطره میاندازد.
در این گزارش آمده است که آیندۀ حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی در افغانستان "متزلزل" است.
این نهاد که مستقر در بلجیم است، در گزارشی گفته است که اختلاف بین رهبران حکومت وحدت ملی از ابهامات در توافقنامه‌ی تشکیل حکومت مشترک ناشی می‌گردد.
در این گزارش افزوده شده است: "ا گذشت دو و نیم سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی که در نتیجه‌ی انتخابات به شدت جنجال برانگیز ریاستجمهوری سال ۲۰۱۴، به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به سوی یک بحران روی کار آمد، آینده‌ی این حکومت و در سطح کلانتر، ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. حکومت وحدت ملی که دچار اختلافات درونی و عدم هماهنگی ست، با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه می‌باشد.
گزینه‌های متعددی در محافل بین‌المللی و افغان مورد بحث قرار می‌گیرد تا چگونه تنش‌های سیاسی و اختلاف در مورد تغییر قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار دهند، که اگر این تنش‌ها همچنان حل نشده باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و نا امنی در این دولت شکننده را افزایش می‌دهد. یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت کار مشترک و هم دیگرپذیری دو تیم حکومت وحدت ملی به رهبری رییس‌جمهور محمد اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله می‌باشد تا ثبات کشور و حکومت شان تضمین شود."
در گزارش آمده است که عبدالله به این باور است که بر بنیاد توافقنامۀ حکومت وحدت ملی، سهم مساوی در حکومت دارد، اما رییس‌جمهور غنی تأکید دارد که قدرت نهایی چنانچه در قانون اساسی تعریف شده، در اختیار ریاستجمهوری است.
در این گزارش آمده است که رهبران حکومت وحدت ملی در تقرری‌های کُرسیهای عمدۀ نظامی و غیرنظامی، متحدین خود را مقرر می‌کنند و این تقرریها در اکثر موارد "بر مبنای قومیت" صورت میگیرند.
در این گزارش به صورت مشخص ادعا شده است که غنی از میان قوم پشتون و عبدالله قوم تاجیک، افراد را در کُرسیهای عمده حکومتی تقرر می‌کنند.
در این گزارش هشدار داده شده استکه جناح گرایی سیاسی در تمام سطوح دستگاۀ امنیتی نفوذ کرده که این کار ساختارهای فرماندهی نیروهای دفاعی و امنیتی را آسیب رسانده و ظرفیت‌های این نیروها را در مبارزه با گروه‌های مخالف و شورشی که هر روز قدرتمند تر می‌شوند، تضعیف می‌کند.
گزارش میافزاید، در حالیکه ارتش نقش عمده را برای جلوگیری از تصرف و کنترل مراکز پرجمعیت توسط طالبان ایفا کرده، کمتر مورد توجه قرار گرفته و خسارات سنگین را متحمل گردیده است.
در گزارش تأکید شده است: "با وجود آنکه پولیس ملی افغانستان نیازمند اصلاحات فوری است، رهبری حکومت وحدت ملی تا هنوز قادر نشده به فساد، خویش خوری و جناح گرایی در این نهاد امنیتی رسیدگی کند. این نقاط ضعف نقش عمده‌ای را در پیشروی طالبان در سراسر کشور در سال ۲۰۱۶ به شمول ولایات ارزگان و کندوز داشت."
در گزارش تصریح شده است که با وجود افزایش نا امنی و تنش‌های سیاسی، پیشرفت‌های در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور صورت گرفته است.
در گزارش اضافه شده است که با اصلاحات مالی و کنترول شدید تر بر جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افزایش یافته است.
با این حال، رشد پایدار نیازمند بهبود امنیت، ثبات سیاسی و پیشرفت در مبارزه با فساد می‌باشد.
تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه می‌شود.
اصلاحات اساسی دیگر، از جمله اصلاح نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، که بدون آنها انتخابات آینده احتمالا به سرنوشت انتخابات ۲۰۱۴ گرفتار خواهد شد، در گرو رابطه آشفتۀ قوه‌های مجریه و مقننه مانده، که منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.
همانطور که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مکررأ به دلیل نگرانی‌های امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است، زمینۀ برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجراییه را طوریکه در توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، به رسمیت بشناسد.
پیشنهاد‌ها برای پایان دادن به بن بست سیاسی از سوی اپوزسیون حکومت وحدت ملی، به رهبری حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین و متحدان او، از جمله برگزاری انتخابات زود هنگام و یا یک لویه جرگه سنتی برای تعیین کردن مقدمات حکومت آینده، نیز بعید است که مورد توجه غنی و یا عبدالله قرار بگیرد.
در گزارش آمده است که غنی به کرزی اعتماد ندارد، در حالی که عبدالله نه حاضر است ریاست اجراییه ر از دست بدهد، و نه میخواهد دورۀ پنج ساله حکومت وحدت ملی را کم کند.
با این حال، با افزایش اختلافات بین آنها، با دچار شدن عبدالله به چالش‌هایی در پایگاه قدرت خود در حزب جمعیت اسلامی و غنی در مذاکره با رقبای عبدالله، به ویژه عطا محمد نور، والی بلخ، ادامه‌ی ساختار نسبتا مساوی حکومت وحدت ملی به‌گونه فزاینده مورد تردید قرار می‌گیرد.
حتی اگر عطا و دیگر رهبران جمعیت به حکومت غنی بپیوندند، می‌تواند نارضایتی و اختلافات درونی بیشتری را در پیداشته باشد؛ چون از رییس‌جمهور غنی بعید است که مطالبات آنها در سهم گیری در قدرت را بپذیرد.
از سوی هم، کمک‌های بین‌المللی، مالی و نظامی، برای جلوگیری از پیشروی شورشیان مهم است، اما ثبات کشور در نهایت به غنی و عبدالله بر می‌گردد تا اختلافات شان را کنار گذاشته و در همکاری با یکدیگیر در برابر چالش‌های امنیتی، اقتصادی و بشری که کشور با آنها مواجه بوده، مبارزه کنند؛ چالش‌های فراوانی که مشروعیت دولت و بقای سیاسی شان را تهدید می‌کنند.
در این گزارش اشاره شده است که با افزایش تهدیدات امنیتی و احتمال ضعیف به وجود آمدن اجماع بر سر تشکیل یک حکومت جدید، حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی، مطلوب ترین گزینه باقی خواهد ماند.
اما غنی و عبدالله باید اختلافات شان را کنار گذاشته و "همکاری واقعی و هدفمند" را طوریکه در توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده، ایجاد کنند.
در این گزارش پیشنهاد شده است که جامعۀ جهانی منابع مالی و نظامی لازم را که حکومت وحدت ملی برای ارائه خدمات و تأمین امنیت نیاز دارد، باید در اختیار این حکومت قرار دهد.
در عین زمان، بازیگران عمده، به ویژه ایالات متحده امریکا، روسیه و چین باید از تعیین تکلیف و تحمیل یک دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی اجتناب ورزند چون چنین روشی به تحمیل آجندایی میانجامد که فاقد کارآیی داخلی بوده و باعث بی‌ثباتی بیشتر دولت می‌گردد.
در حالیکه جامعۀ جهانی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا پناهگاه و پشتیبانی برای شورشیان را قطع کند، کابل باید رهبری برنامه‌ها و پروسه‌های مذاکره با طالبان را به عهده داشته و دربارۀ استفاده از زور علیه شورشیان به طور دقیق و مرتب با آن مشورت شود.
علاوه بر این، هر چارچوب سیاسی برای پس از حکومت وحدت ملی به جای یک معامله پشت پردۀ بین‌المللی، باید در نتیجۀ مشورهای فراگیر که در آن تمام جناح‌های افغانستان شامل باشد، به میان آید.
پیشنهادهای این گزارش به حکومت وحدت ملی:
بازگرداندن ثبات سیاسی متضمن تأمین امنیت و بهبود حکومتداری است.
۱- رییس‌جمهور و رییس اجرائیه باید ابراز سخنان خصومت آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های همدیگر می‌گردد، را پایان بدهند.
۲- مشورت نزدیک با پارلمان، به ویژه دربارۀ اصلاح نظام حکومت داری، و یک نقشه راه برای انتخابات ریاستجمهوری، قوه مقننه و شورای ولسوالی.
۳- در مورد طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌ای که محروم اند یا به حد کافی در دولت حضور ندارند، از جلمه هزاره‌ها و ازبیک‌ها، باید مشورت صورت گیرد تا احساس بی عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر نشود.
۴- اعلان جدول زمان بندی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی، همراه با یک تاریخ قطعی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹، و اصلاح نظام انتخاباتی قبل از برگزرای انتخابات.
۵- پایان دادن به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی، از جمله بر مبنای تعلقات قومی، در بخش اجرائیه حکومت.
۶- تقویت توانایی و قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای مبارزه با شورشیان، از جلمه با انتصاب افسر‌های حرفه‌یی و شایسته، و مجازات آنهایی که در انجام وظیفه شان کوتاهی می‌کنند.
پیشنهادهای این گزارش به جامعۀ جهانی برای پشتیبانی از ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان:
۷- رعایت تعهدات نشست وارسا درجولای ۲۰۱۶ از سوی ناتو مبنی بر تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۰، و کنفرانس بروکسل در اکتوبر ۲۰۱۶ مبنی بر کمک مالی به ارزش ۱۵ میلیارد دالر به افغانستان از سال ۲۰۱۷ — ۲۰۲۰.
۸- تشویق بی طرفانه رییس‌جمهور و رییس اجرائیه برای حل اختلافات شان، و در عین حال اجتناب از تحمیل هرگونه دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی بر حکومت وحدت ملی
