08:47 23 اگست 2017
    ارگ

    استفاده‌ی ارگ از سیاست متفرق‌سازی علیه معترضان خیابانی

    © Photo/ M.Naderi
    افغانستان
    دریافت لینک کوتاه
    0 12211

    دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان طی روزهای اخیر برای برچیدن خیمه‌های تحصن در برخی از جاده‌های مهم شهر کابل، از سیاست‌ها و روش‌های مختلفی از جمله متفرق‌سازی استفاده کرد.

    فشار وارد کردن از طریق برخی از احزاب سیاسی، شوراهای قومی و مذهبی، برجسته ساختن مشکلات ناشی از راه‌بندی‌ها در نتیجه برپایی خیمه‌های تحصن، هشدار در باره تهدیدهای جدی‌تر امنیتی در داخل شهر کابل از جمله روش‌ها و سیاست‌هایی بود که حکومت طی روزهای اخیر علیه معترضان خیابانی به منظور پایان دادن به اعتراضات شان و هم‌چنین دست کشیدن از تاکید روی خواسته‌های شان مبنی‌بر برکناری مقام‌های امنیتی به کار گرفته شد.
    از نزدیک به ده روزی که خیمه‌های اعتراضی و تحصن در برخی از جاده‌های مهم شهر کابل برپا شدند، روزانه حداقل یک یا چند حزب سیاسی و جریان‌های قومی در جلوی رسانه‌ها حاضر شده و از مشکلات موجود شهروندان کابل ناشی از بندش جاده‌ها در نتیجه برپایی خیمه‌های تحصن سخن می‌گویند. تاکنون نزدیک به ده حزب سیاسی، تشکل‌های قومی و دینی مخالفت‌شان را همسان با مواضع حکومت مبنی‌بر ادامه‌ی اعتراضات خیابانی و مشکلات ناشی از این اعتراضات بیان داشته‌اند.
    برخی از این نهادها و جریان‌های سیاسی همسان با حکومت، برای این‌که توانسته‌ باشند دیدگاه‌ها و ذهنیت‌های مردم را نسبت به اعتراضات خیابانی موجود در شهر کابل منفی بسازند، حتا اقدام هواداران جنبش رستاخیز تغییر مبنی‌بر برپایی خیمه‌های تحصن در چهار راهی‌های مهم شهر کابل و هم‌چنین درخواست شان برای برکناری مقام‌های امنیتی را صبغه غیردینی و غیرشرعی داده‌ و با آن مخالفت کرده‌اند.
    موضع‌گیری‌های اخیر احزاب سیاسی و جریان‌های غیرسیاسی در قبال وضعیت موجود در شهر کابل، چیزیست که به احتمال قوی از سوی دفتر ریاست‌جمهوری سازماندهی شده است. حکومت وحدت ملی به خوبی می‌داند که اقدامی غیر از استفاده از تیوری متفرق‌سازی نمی‌تواند در شرایط موجود کارساز شود. هرگاه حکومت برای برچیدن خیمه‌های تحصن و خاتمه دادن به اعتراضات موجود خیابانی در کابل دست به اقدام خشونت‌آمیز بزند، مطمینا پیامدهای آن ناگوارتر از تاثیرات وضعیت موجود خواهد بود. از همین‌رو، رهبری حکومت وحدت ملی به ویژه اشرف‌غنی تلاش دارد تا از راه‌های دیگر بالای معترضان خیابانی فشار وارد کرده و خواسته‌های شان را برای برکناری مقام‌های امنیتی و انجام اصلاحات در حکومت تحت رهبری‌اش غیرقانونی و غیرشرعی جلوه دهد.
    شورای علمای افغانستان که از جمله نهادهای معاش‌‌گیر حکومت افغانستان به شمار می‌رود، چند روز پس از برپایی خیمه‌های تحصن و تاکید هواداران جنبش رستاخیز تغییر برای برکناری مقام‌های امنیتی، این خواست معترضان را صبغه غیردینی داده و خلاف شرع عنوان کرد.
    هم‌چنین روز یک‌شنبه این هفته صبغت‌الله مجددی از رهبران ارشد جهادی و رهبر حزب جبهه ملی نجات که از پایگاه اجتماعی و دینی نسبتا خوبی در مقایسه با دیگر رهبران جهادی در میان مردم برخوردار است، به اعتراضات موجود در کابل صبغه غیرشرعی داد. آقای مجددی که روز یک‌شنبه در کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت: « بندش راه‌ها یک گناه بزرگ است، پروردگار از این آزرده می‌شود.» آقای مجددی که اخیرا بدلیل بی‌توجهی اشرف‌غنی نسبت به خودش اعتراض کرد، در نشست خبری روز گذشته خود هم‌چنین گفت که بندش‌ جاده‌ها ممکن است باعث «نزول قهر و غضب الهی» شود.
    رنگ و بوی غیردینی دادن به یک حرکت، در جامعه بسته و کاملا سنتی افغانستان می‌تواند ذهنیت عامه نسبت به این حرکت را جدا تحت تاثیر قرار دهد. ظاهرا کسانی که به اعتراضات موجود در شهر کابل صبغه غیردینی و غیرشرعی می‌دهند دلایل شان هم تاجایی برای دیگر شهروندان قابل قبول به نظر می‌رسد. زیرا آنان به ماه رمضان، بی‌کار شدن دست‌فروشان و کسبه‌کاران داخل شهر استناد می‌کنند و خیلی از شهروندان هم تصور می‌کنند هرکه مانع کسب لقمه‌ نانی کسان دیگر شود و در این ماه برای شان مزاحمت خلق کند، اقدام شان خلاف اصول شرعی است.
    با ادامه‌ی وضعیت موجود، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز که بیشتر از یک ماه از حضورش در کابل نمی‌گذرد، نیز طرف ارگ را گرفته و حتا او برای معترضان چنگ‌ و دندان نشان داد.
    اشرف‌غنی طی روزهای اخیر با گروه‌ها و اقشار مختلف بازدید کرده و این روند ممکن تا چند روز دیگر ادامه یابد. در تمامی این بازدیدها، حرف‌ از مشکلات به وجود آمده ناشی از برپایی خیمه‌های تحصن زده می‌شود. در دیداری که روز گذشته شماری از سرمایه‌گذاران و متشبثین خصوصی با اشرف‌غنی در ارگ ریاست‌جمهوری داشته‌اند، برخی از سرمایه‌گذاران از وضعیت موجود در داخل شهر کابل شکایت کرده و گفته‌اند که بدلیل بندش‌ جاده‌ها در شهر کابل،‌ روزانه حداقل دو میلیون دالر از بابت متوقف شدن محموله‌های تجارتی شان در بیرون از شهر ضرر می‌بینند.
    دفتر ریاست‌جمهوری نیز، به صورت گسترده شکایت‌هایی که از سوی دیدارکنندگان با رییس‌جمهور مطرح می‌شود، از طریق شبکه‌های اجتماعی مربوط خود منتشر می‌‌کند.
    سیاست‌های متفرق‌سازی دفتر ریاست‌جمهوری ظاهرا به نظر می‌رسد که کارآمد واقع شده و در نتیجه فشارهای روانی که از سوی مردم بالای معترضان خیابانی در نتیجه به کارگیری سیاست‌های متفرق‌سازی ارگ وارد شده است، این معترضان امروز برخی از خیمه‌های خود را برچیده‌اند.

    نویسنده: دای‌فولادی

    قوانین اظهار نظر بحث
    نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک