هزاران تن از شهروندان بامیان صبح امروز شنبه، با حضور گسترده در جاده‌های این ولایت، برعلیه آنچه شدت‌گیری اعمال سیاست حذف و تبعیض سازمان‌یافته از سوی حکومت برعلیه شهروندان مناطق مرکزی کشور می‌خوانند، اعتراض کردند. آنان گفته‌اند که ریشه‌گسترانی تفکر انحصارجویانه قومی در لایه‌های حکومت، فرصت‌های بسیاری را در عرصه انکشاف متوازن، حقوق برابر شهروندی و توزیع عادلانه منابع و دارایی‌های ملی، از شهروندان کشور گرفته است.
معترضان با سردادن شعارهای"انحراف توتاپ تبعیض آشکار است"، "بهای برق در بامیان ناعادلانه است"، و "انرژی برق و آب، حق مسلم ماست"، دولت را به حذف عمدی و مغرضانه مناطق مرکزی از پروژ‌های بزرگ انکشافی ملی متهم کردند. آنان انحراف مسیر خط برق 500 کیلوولت، حذف چندین ولایت مرکزی از لیست پروژه‌های ملی بندهای آبگردان و بهای بلند برق در مرکز بامیان را از مصادیق هویدای برخورد تبعیضگرانه حکومت در برابر کتله عظیمی از شهروندان کشور می‌دانند.
سلیمان احمدی، عضو جنبش روشنایی و فعال مدنی در بامیان گفت که سران حکومت وعده سپرده بودند تا مناطق مرکزی را از حصار جغرافیایی برهانند اما اکنون برعکس آن، در تلاشند تا با تداوم سیاست حذف، خصوصا بامیان را به زندان سیاسی مبدل سازند. آقای احمدی افزود: "امروز مردم بامیان با هوشیاری، بیداری و آگاهی کامل، »نه» محکم دیگری به این اعمال حکومت گفتند و انتظار دارند تا کشورهای کمک کننده به افغانستان که پروژه‌های انکشافی را در این کشور تطبیق می‌کنند، صدای عدالت‌طلبانه‌‌‌شان را شنیده و نگذارند تا پول مالیات شهروندان‌شان در جهت اعمال تبعیض و گسترش نفاق درون قومی، به مصرف برسد."
هشدار به اقدام مسلحانه در برابر دولت
در این تظاهرات که از مسجد جامع شهید مزاری آغاز و تا چهارراه الیکین مرکز بامیان ادامه یافت، پیام‌های هشدارآمیزی نیز برای حکومت داشت. معترضان با تاکید براینکه بامیان که در دوره پساطالبانی آرامش، امنیت و قانون پذیری را پیشتر و بیشتر از دیگران به‌آغوش گرفته است و در امنیت و مدنیت شهره شهر و دیار بوده است اما در عوض کمترین سهم را از کمک‌های هنگفت جامعه جهانی نصیب گردیده و تا اکنون هیچ پروژه مهم ملی و زیربنایی را در خود ندیده است، هشدار دادند که در صورت ادامه بی‌توجهی دولت به انکشاف این ولایت، این وضعیت دوام نخواهد آورد.
رضا فکور کرمانی از دیگر فعالان مدنی بامیان می‌گوید که شهروندان بامیان یکبار دیگر نشان دادند که نسبت به سرنوشت خویش بی‌اعتنا و بی‌تفاوت نیستند. آقای کرمانی گفت: "اگر سیاست حذف و تبعیضگری حکومت با همین روند ادامه یابد، صبر و شکیبایی شهروندان بامیان به‌پایان رسیده و آنان را ناگزیر خواهد کرد تا برای بازگرداندن حق خود به گزینه‌های جدی‌تر و قاطع‌تری که گرفتن سلاح و اقدام و عملکرد با این روش یکی از آن‌هاست، تمسک جویند."
"از توتاپ نمی‌گذریم!"
اعتراضات شهروندان بامیان پس از آن از سر گرفته شد که حکومت افغانستان فیصله کمیسیون ایجاد شده برای بررسی مجدد مسیر عبور خط برق 500 کیلوولت را نپذیرفت. معترضان در بامیان می‌گویند که این مساله خود بیانگر اینست که حکومت می‌خواهد تا از یک سو تمامی فرصت‌های دستیابی بامیانی‌ها به رشد صنعتی و اقتصادی سلب گردد و از جانب دیگر این ولایت از سهیم شدن در شبکه‌های ملی انرژی برق در محرومیت نگهداشته شود.
نجیب‌الله طنین، یکی از شهروندان بامیان با بیان اینکه هرچند حذف بامیان از لیست پروژه‌های ملی بندهای آبگردان ضربه دیگری برمردم بامیان وارد می‌آورد، تصریح کرد که مردم بامیان از هراقدام حکومت چشم‌پوشی کنند، از پروژه ملی برق 500 کیلوولت به هیچ‌وجه و صورتی نخواهند گذشت. آقای طنین علاوه کرد: "ما تا تحقق کامل عدالت و اعاده و بازگرداندن حقوق تلف شده‌مان که توتاپ از آن جمله است و خون صدها جوان تحصیلکرده‌مان به‌پای آن ریخته است، به اعتراضات‌مان در داخل و خارج از کشور با هر سبک و شیوه‌ای ادامه خواهیم داد. حکومت نیز باید دست از لجاجت بردارد و به این نکته پی ببرد که اگر خشم مردم برانگیخته شود، در برابر آن تاب نخواهد آورد."
"اعمال تبعیض؛ مرگ حکومت است"
بامیان از ولایت‌های محروم در مرکز کشور است که به گفته ساکنان آن تا کنون بیشترین ضربه‌ها را از اعمال سیاست‌های ناسالم بنا شده برپایه تبعیض و نابرابری تجربه کرده است. بامیانی‌ها بدین باروند که با وجود مشارکت گسترده در روندهای دموکراتیک و حمایت از نظام، همواره مورد بی‌مهری سران حکومت بوده‌اند.
حکومت افغانستان اما بتازگی اعلام کرده، که طی سه سال گذشته نزدیک به هشتصد میلیون دالر در زمینه انکشاف زیربناها در مناطق مرکزی این کشور سرمایه گذاری کرده است؛ چیزی که از سوی بامیانی‌ها "پروژه‌های کاغذی" نام گرفته و در عمل خبری از تطبیق آن‌ها نیست.
با این حال معترضان در بامیان با انتشار قطعنامه‌ای، ضمن محکوم کردن تبعیض و نابرابری، از حکومت وحدت ملی خواستند تا "با کنار گذاشتن تمامی فریبکاری‌ها، وقت‌کشی‌ها و سیاست‌بازی‌های آشکار، در خصوص بازگشت توتاپ به مسیر آن؛ بامیان-میدان وردک، وعده‌های داده شده به این مردم را عملی نموده و همه شهروندان کشور را در منابع ملی و شبکه اقتصاد و انرژی بصورت مساویانه سهم دهد."
در جای دیگری از قعطنامه گفته شده است که حکومت وحدت ملی باید جدا در خصوص شامل سازی دوباره بامیان و ولایات دایکندی، غور و بادغیس در برنامه ملی پروژه بندهای آبگردان اقدام نموده و تطبیق این پروژه‌ها را هرچه زودتر روی دست گیرد. در این قعطنامه از حکومت مرکزی و محلی خواسته شده است تا هرچه زودتر در زمینه کاهش بهای برق آفتابی در بامیان که با قیمت گران 16، 26 و 46 افغانی فی‌کیلووات برای خانواده‌های محدودی عرضه می‌شود، اقدام نموده و نرخ آن را عادلانه و انسانی سازند.
در قعطنامه نیز هشدار داده شده است که اعمال تبعیض مرگ حکومت‌هاست و چنانچه حکومت افغانستان تداوم حاکمیت‌اش را می‌خواهد، باید به مطالبات برحق و حق‌خواهانه شهروندان مناطق مرکزی که انکشاف متوازن و توسعه فراگیر را برای همه را دربرمی‌گیرد، پاسخ مثبت و مقنع دهد.
ممکن است عقاید نویسندگان مقالات با سیاست های اسپوتنیک مطابقت نداشته باشد.
