عبدالشکور دادرس معاون کمیته اولیای دانش آموزان مکتب های افغان_ترک، در این گردهمایی تصریح کرد:- "ریاست دوم سیاسی وزارت خارجه با صدور نامه ای رسمی عنوانی وزارت اقتصاد خواستار برچیدن موسسه آموزشی افغان-ترک شده است. و همچنان دادگاه عالی طی یادداشتی، استرداد دو تن از شهروندان ترکیه مقیم کابل هر یک یلماز آیتن استاد لیسه افغان ترک و سامی یاووز که از مدت 72 روز بدینسو بدون اعلام کدام اتهام زیر نظارت خانگی به سر می‌برند را به دولت متبوع آنها از صلاحیت وزارت امور خارجه تلقی نموده است".
آقایی دادرس می‌گوید، که استرداد دو آموزگار مکتب افغان_ترک به دولت ترکیه غیرقانونی بوده و خلاف موازین حقوق بشری است. وی تاکید کرد، که آنان به هیچ وجه این دو آموزگار را به کشور ترکیه تسلیم نکرده و تا حکم نهایی محکمه آنان را بری الزمه می‌دانند.
آقای دادرس، ارسال نامه ریاست دوم سیاسی وزارت خارجه به وزارت اقتصاد را نیز غیرقانونی دانسته تاکید کرد ،که انحلال موسسات از صلاحیت هیات موسسان و دادگاه ذیصلاح است. وی از وزارت خارجه خواست تا فردی را که این نامه را امضا نموده به مراجع عدلی و قضایی معرفی نماید.
کمیته اولیای دانش آموزان مکتب های افغان_ترک به حکومت هشدار می‌دهند، که اگر تفاهمنامه‌ای در زمینه پرچیدن و یا تغییر مدیریت مکتب های افغان_ترک به امضا برسد، آنان در برابر آن مقاومت نموده و اجازه ورود کسی را بدون حکم دادگاه قانونی به حریم این مکتب ها نخواهند داد.
آنان از ریاست جمهوری خواست تا در این زمینه با آنان گفتگو نموده و به خواسته‌های والدین دانش آموزان مکتب های افغان_ترک توجه کند.
آنان تاکید می‌کنند که اگر تفاهنمامه‌ای به امضا برساند، آنان دادخواهی نموده و از حقوق مدنی و سیاسی شان استفاده کرده که عواقب وخیم آن به دوش حکومت خواهد بود.
یادآوری می کنیم، در حال حاضر نزدیک به هشت هزار دانش آموز در مکتب های افغان_ترک مشغول یادگیری درس است. مکاتبی که زیر پوشش موسسه آموزشی افغان_ترک فعالیت دارند و موضوع مکتب های افغان-ترک پس از کودتای ناکام ترکیه به کشمکش میان اولیای دانش آموزان و سران دولت افغانستان و ترکیه انجامید و تا اکنون این مسئله حل نشده است که چه کسی و یا دولتی مسئولیت این مکتب ها را به دوش بگیرد.
