06:46 19 سپتمبر 2019
وزیر مخابرات به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات به دادستانی معرفی شد

وزیر مخابرات به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات به دادستانی معرفی شد

© Fotolia / Andrey Burmakin
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

برای نخستین بار در حکومت وحدت‌ملی، یک مقام بلندپایه‌ی حکومتی‌ به‌دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات، به دادستانی معرفی شد

به گزارش اسپوتنیک، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، بر بنیاد شکایت رسمی دفتر نی از برخورد اهانت‌آمیز و پنهان کردن معلومات از خبرنگار روزنامه‌ی "افغانستان ما" وزیر و رئیس دفتر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را به دادستانی معرفی نموده است.
دلیل معرفی این دو مقام ارشد وزارت مخابرات به دادستانی کل کشور، سرپیچی از قانون دسترسی به اطلاعات بود که چندی قبل رئیس دفتر وزارت مخابرات معلومات مطالبه شده را در اختیار علی رضا احمدی، خبرنگار روزنامه‌ی "افغانستان‌ما" قرار نداده بود.

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات
© Sputnik / JAK
کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات

علی رضا احمدی، خبرنگار روزنامه‌ی "افغانستان‌ما" چندی پیش جهت دریافت معلومات در رابطه به جمع‌آوری محصول 10 درصدی از شبکه‌های مخابراتی (تلفون‌های همراه) به وزارت مخابرات مراجعه نموده بود، اما معلومات مطالبه شده را در اختیار او قرار نداده بودند.
بر بنیاد نامه‌ی رسمی کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که عنوانی دادستانی کل کشور فرستاده شده و یک کاپی آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، رئیس دفتر وزیر مخابرات بنا بر دلایل که در مصوبه ذکر است، به دادستانی معرفی شود، اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تا هنوز هیچ اقدامی در این زمینه نکرده، در حالیکه بر مبنای قانون، ممصوبه‌ی کمیسیون نهایی است و باید مورد تطبیق قرار گیرد.
در اخیر این نامه تذکر رفته است که کمیسیون یاد شده در جلسه مورخ 20 حمل 1397 تصویب نمود که از اداره محترم دادستانی کل کشور رسماً تقاضا شود تا هم وزیر مخابرات و تکنالوژی و هم رئیس دفتر وی مورد پی‌گرد قانونی قرار داده شوند.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، این اقدام کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات را را یک گام به پیش به سوی حاکمیت قانون می‌داند.
ما از کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات انتظار داریم تا به همه‌ی شکایت های خبرنگاران و شهروندان کشور رسیده‌گی نموده و این گونه قضایا را به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد تا باشد که حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق اساسی شهروندان مورد احترام قرار گیرد.
دفتر نی از خبرنگاران و مدیران رسانه‌های کشور نیز می‌خواهد تا در صورت مواجه شدن به تخطی قانونی در راستای دسترسی به اطلاعات، مسئله را مطابق قانون طی مراحل نموده و پس از مستند سازی به کمسیون نظارت دسترسی به اطلاعات شکایت‌های شان را درج نمایند، تا باشد که متخلفین قانون مطابق قانون به نهادهای عدلی و قضای سپرده شوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر