آقای نور افزود: در شرایطی که نیاز مردم و کشور، وحدت، امنیت، آرامش، برون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقت‌بار اقتصادی است، توزیع شناسنامه های برقی که یک مسأله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.
به گفته او، با توجه به دیدگاه نخبه‌ها، جریان‌‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای ملی، و طرح "نشست مشورتی نخبه‌ها در بلخ به تاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶"، بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع شناسنامه های برقی، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال ۱۳۹۳ شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده، بود، و یا هم تذکره‌های زمان حکم‌رانی محمدظاهر شاه و سردارمحمد داوود است که با توزیع آن، هیچ یک از اقوام کشور مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز می‌شود.
مجلس نمایندگان قانون ثبت احوال نفوس را در سال ۱۳۹۲ تصویب کرد. بر بنیاد آن، می‌بایست قومیت افراد در شناسنامه های برقی درج نشود، اما براساس فرمان رئیس‌جمهور غنی، برعلاوه معلومات شخصی افراد واژه افغان نیز به عنوان ملت در شناسنامه های برقی درج می‌گردد.
بااین حال، عطامحمد نور تاکید کرده که ریاست اجرایی افغانستان به عنوان مرجع بخشی از رأی مردم افغانستان، مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواستهای مردم پاسداری کند.
والی پیشین بلخ در مورد موضع رسمی او درباره روند توزیع شناسنامه های برقی تصریح کرد:- "موقف رسمی ما در این مورد، تصمیم جمعی رهبری جمعیت اسلامی است و با توجه به موقف حزب خویش، در این راستا به پیش می‌رویم".
یادآوری می کنیم، که رئیس‌جمهور غنی صبح دیروز به همراه شماری از مقام‌های دولتی و شخصیت‌های سیاسی، با حضور در مرکز صدور شناسنامه های برقی، بار دیگر بدون توافق ریاست اجرایی حکومت و سایر رهبران سیاسی، این روند را از سر گرفت.
واکنش ها
عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان هم پس از آن در یک نشست خبری اظهار داشت، که آغاز توزیع شناسنامه های برقی مشروعیت ندارد، زیرا تاکنون یک اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت دربارۀ آن، وجود نداشته است.
احمد ضیا مسعود این کار اشرف غنی را کودتای هویتی نامید و لطیف پدرام نماینده پارلمان افغانستان در واکنش به روند توزیع شناسنامه های برقی با ذکر واژه افغان، خواستار تغییر نام افغانستان به خراسان شد.
