به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، یکی از مشاوران رئیس‌جمهور در واکنش به ایجاد "ایتلاف بزرگ ملی افغانستان" به این باور است که چهره‌های حکومتی در این ایتلاف باید از مقام‌های شان کناره گیری کنند.
این ایتلاف روز پنج شنبه در کابل ایجاد شد و چهره‌های پرنفوذ دولتی مانند جنرال دوستم معاون رئیس‌جمهور، صلاح الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه و محمد محقق معاون ریاست اجراییه در این ایتلاف حضور دارند.
هرچند پیش از این، ریاست جمهور اعلام کرده بود که هرگونه جریان سیاسی حق اعتراض دارد، اما اکنون داکتر نبی مصدق، یکی از مشاوران رئیس‌جمهور می‌گوید که جنرال دوستم، محمد محقق و صلاح الدین ربانی باید از مقام‌های شان کنار بروند: "دوستم که برای تداوی رفته و برگشته باید به کار خود دوام بدهد. و بگوید که مقصدشان چه است که هم در حکومت استند و هم در یک طرف مخالف حکومت… با اونا یکجا استند. به همین طور، صلاح الدین ربانی. اول این‌که ایشان رئیس یک حزب استند باید در حکومت نباشند، و در حکومت استند. وقتی در حکومت استند باز هم در پروسه اول کابل، آنها نیامدند، اشتراک نکردند. از سی و هفت مملکت زیادتر به اینجا آمدند، اما وزیر خارجه ما در او جلسه اشتراک نکرد".
این مقام حکومتی، می‌گوید که پیش از این نیز زمانی که محمد محقق از ایران به کشور برگشت، رئیس‌جمهور می‌خواست او را برکنار کند، اما رئیس اجراییه و معاون دوم رئیس‌جمهور از این کار جلوگیری کردند.
در پاسخ به این گفته‌ها، بشیر احمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری جنرال دوستم و یکی از اعضای این ایتلاف، چنین می‌گوید: "حکومت افغانستان هم به حساب محصول ایتلاف‌ها است. آقای رئیس‌جمهور و آقای رئیس اجراییه، هردو، برآمده از دو ایتلاف انتخاباتی استند. من نمی‌دانم که این‌ها چرا منافع شان را در بودن این گونه ایتلاف‌ها در خطر می‌بینند. ناخشنودی از وضعیت موجود افغانستان و در حین حال ما در آستانه پروسه‌های خیلی مهم سیاسی کشور قرار داریم… احزاب سیاسی و جریان‌های سیاسی هیچ‌گاه به این‌ها بی‌تفاوت شده نمی‌تواند".
از سویی هم، برخی از حقوق دانان هم خود حکومت و موجودیت افراد حکومتی را در یک ایتلاف ضد حکومتی، غیرقانونی می‌دانند.
گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوق دانان در این باره گفت: "رئیس‌جمهور، رئیس اجراییه، در مجموع حکومت، به شمول شورای وزیران و سایر ارکان دولت، همه بیرون از قانون فعالیت دارند و همه خودسر استند. بناً وقتی یک ایتلاف شکل می‌گیرد و معاون رئیس‌جمهور و معاون رئیس اجراییه که همه بیرون از قانون استند، چنین حرکت‌ها برای آنها طبیعی است".
گفت‌وگوها در بارۀ ایجاد یک ایتلاف سیاسی در برابر حکومت در ترکیه آغاز شد، زمانی که به گفته مخالفان سیاسی حکومت جنرال دوستم در تبعید به سر می‌برد و اجازۀ برگشت به کشور را نداشت، وی پس از برگشت به کشور، تاکنون در نشست‌های حکومتی نیز شرکت نکرده است و با رئیس‌جمهور نیز ملاقاتی نداشته است.
