00:29 24 اگست 2019
یوسف نورستانی، سناتور جدید انتصابی تحت پیگرد عدلی قرار دارد

یوسف نورستانی، سناتور جدید انتصابی تحت پیگرد عدلی قرار دارد

© Photo / IEC FB
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

سندهای منتشر شده توسط رسانه‌ها نشان می‌دهند که احمد یوسف نورستانی تاکنون دوبار به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری‌اش برای پاسخگویی به نهادهای عدلی و قضایی فراخوانده شده است اما از سوی پولیس بازداشت نشده است.

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و سناتور تازه انتصاب شده از سوی محمد اشرف غنی، رییس جمهوری اسلامی افغانستان، تحت پیگرد عدلی قرار دارد.

به گزارش اسپوتنیک، طلوع نیوز به سندهایی دست یافته است که نشان می‌دهند آقای نورستانی در زمان مأموریتش به حیث والی هرات به سوء استفاده از صلاحیت‌هایش متهم بوده است.

بربنیاد این سندها، تا کنون چندین بار حکم  بازداشت آقای نورستانی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری صادر شده است، اما وزارت امورداخله احمد یوسف نورستانی را بازداشت نکرده است.

در بخشی از این سندها آمده که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به پولیس هشدار داده است که اگر آقای نورستانی را بازداشت و به نهادهای عدلی نسپارند این مرکز مطابق به قانون جرایم عسکری و قانون اجرأت جزایی تصمیم خواهد گرفت.

بربنیاد این سندها، آقای نورستانی در پیوند به چگونگی بدیهی یک میلیون افغانی از آمریت تصدی ملی بس هرات به پاسخ‌گویی فراخوانده شده است.

وزارت امورداخله در این باره حاضر به گفت وگو نیست، اما احمد یوسف نورستانی می‌گوید که با آن پول بدهکاری‌های ولایت هرات را پرداخته است،‌ وی گفت: "ممکن من مکتوب را به حیث والی امضا کرده باشم این را هم به خاطر ندارم که من امضا کرده ام یا معاون، شاید من امضا کرده باشم؛ اما آن جا یک ریاست مالی و اداری موجود بوده است من این پول را نه شخصأ گرفته ام نه خبر دارم و نه کدام نفر خود را آن جا فرستاده ام و نه من به خانه خود آورده ام، برای مصارف ولایت خواسته شده بود و ولایت مصرف کرده است."

احمد یوسف نورستانی، پس از کنار رفتن از کمیسیون مستقل انتخابات اکنون از سوی رییس جمهور غنی به صفت سناتور انتصابی معرفی شده است.

شماری از قانون دانان، می‌گویند که آقای نورستانی باید در این باره پاسخ‌گو باشد و به نهادهای عدلی حاضر شود.

وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان در این باره افزود: "در مطابقت با ماده ۱۰۲ قانون اساسی افغانستان، آقای نورستانی باید به تحقیقات حاضر شود و تنها مصونیتی که در روش تعقیب عدلی و قضایی برای سناتوران و اعضای مجلس داده شده است این است که تحت توقیف قرار نمی‌گیرند ولی در مطابقت با ماده ۱۲۹ قانون اساسی افغانستان هرگاه حکم محکمه پیرامون مجرمیت آقای نورستانی صادر شود وی مکلف است که حکم محکمه را بالای خود تطبیق بکند."

با این همه، احمد یوسف نورستانی از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهد که برای روشن شدن حقیقت این موضوع اداره ولایت هرات را زیر بررسی بگیرند.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، بر بررسی جدی این موضوع تأکید دارند و می‌گویند نهادهای عدلی مسؤولیت دارند که با تمامی متهمان به گونۀ یک سان برخورد کنند.

عرفان الله عرفان، یک عضو مجلس نماینده‌گان بیان داشت: "هر کسی که تمایل داشته است و یا منصوب بوده است به یک گروه یا قومی بخاطر این‌که آن گروه یا آن تبار خفه نشود، اگرچه مجرم بوده و اگرچه تخطی داشته و خیانت‌های بزرگی را هم مرتکب شده است بالای آن خاک انداخته شده و رفتند روی این‌که چطور این افراد را با خود داشته باشیم."

مرتبط:

ریاست اجراییه با تقرری یوسف نورستانی به عنوانی سفیر در اسپانیا مخالفت کرد
قوماندان قول اردوی 209 شاهین به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد رسما به کارش شروع کرد
ارجاع شانزده قضیه مربوط به فساد از سوی ریاست جمهوری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر