انتصاب فرمانده جدید پولیس ولایت بلخ از سوی حکومت مرکزی موجب مخالفت عطا محمد نور رئیس اجراییه حزب جمعیت اسلامی گردید که سرانجام درگیری نظامی آغاز شد.
بامداد روز چهارشنبه بیشتر جاده‌های شهرمزارشریف توسط نیروهای ویژه پولیس (قطعات خاص 888 پولیس) محاصره شد و شهر تعطیل گردیده و حالت نظامی را به خود گرفت.
عطا محمد نور نیز در اطلاعیه از شهروندان مزارشریف خواست به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ احتمالی در شهر فعالیت‌های روزمره‌شان را توقف داده و در خانه‌هایشان باقی بمانند.
پس از ظهر روز چهارشنبه رویارویی نظامی میان طرفداران عطا محمد نور و نیروهای ویژه پولیس که برای معرفی فرمانده جدید پولیس بلخ آمده بودند آغاز شد.
این درگیری بیش از 3 ساعت ادامه پیدا کرد و پس از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان و افراد ملکی سرانجام عبدالرقیب مبارز بحیث فرمانده جدید پولیس بلخ معرفی و به کار آغاز کرد.
پس از این حادثه که نگرانی‌های زیادی را در میان شهروندان مزار شریف بلند کرده بود سرپرستان وزارت‌خانه‌های دفاع و داخله به مزارشریف آمدند و بلاخره بعد از چندین ساعت گفت‌وگوهای پشت درهای بسته به یک توافق رسیدند.
در حالی که چندین ساعت درگیری نظامی در بخش‌های از شهرمزارشریف صورت گرفت و شهر چهره نظامی بخود گرفته بود اما رئیس شورای ولایتی بلخ این مسئله را یک اشتباه عنوان می‌کند.
دکتور محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ و از نزدیکان عطا محمد نور می گوید که اتفاق ناگواری بر سر معرفی فرمانده پولیس ولایت بلخ صورت گرفته بود.
آقای حدید می‌افزاید که این مشکل به دلیل پیش آمده بود که فرمانده پولیس بدون هماهنگی و مشوره با مقام‌های محلی معرفی شد که باعث مشکلات و چالش‌های امنیتی شد.
رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ به نشست‌ها و مذاکرات عطا محمد نور با نمایندگان حکومت مرکزی (سرپرستان وزارت داخله و دفاع) اشاره کرده و از توافق نسبی سخن می‌زند.
وی گرچه از جزئیات چگونگی این نشست‌ها چیزی نمی‌گوید اما تاکید کرد که مشکل پیش آمده در ولایت بلخ حل شده و مشوره های لازم به نمایندگان حکومت مرکزی داده شده است.
وی گفت:
"اصول تغییر و تبدیل گرچه یک اصل است اما در راستای شیوه و اصول آن با والی بلخ محمد اسحاق رهگذر مشوره صورت نگرفته بود و مشکلات در همان شیوه تغییرات بوجود آمد که خوشبختانه با درایت رهبری بلخ این بحران را مدیریت کردند. با آمدن وزرای داخله و دفاع مشکلات که بود با بزرگان بلخ، با جناب آقای عطا محمد نور، جناب والی صاحب، ما و سایر بزرگان مشوره، دیدگاه و نظریات گرفته شد و انشالله این مشکل حالا حل شده و شهروندان مزارشریف با اطمینان کامل به زندگی عادی شان ادامه بدهند".
رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ در پیوند به این پرسش که ارگ ریاست جمهوری به ویژه اشرف غنی در پی تقویت نفوذ‌اش در آستانه‌ای انتخابات است ابراز نظر نمی‌کند.
او رویداد پس از ظهر روز چهارشنبه شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ را یک مشکل و یک اشتباه عنوان کرده و بر حل آن تاکید می‌کند:
"نمی‌خواهم در این مورد تبصره بیشتر نمایم. این یک مشکل، یک اشتباه و یک سوء‌تفاهم بود که حالا این مشکل حل شده و خاطر تان جمع باشد".
با این حال برخی از کارشناسان سیاسی به این باوراند که منابع مالی و پایگاه مردمی رهبران سیاسی و جهادگران در افغانستان کاهش یافته است و توانایی ایستادگی در برابر تصمیم ارگ را ندارند.
حیات الله جواد فعال سیاسی در ولایت بلخ نیز معتقد است که رهبران جهادی و سیاسی در افغانستان توانایی مقابله با تحرکات و تصامیم ارگ ریاست جمهوری را از دست داده‌اند.
وی با تاکید بر این که تغییر و تبدیل در نظام دیموکراسی یک اصل است می‌گوید که حکومت مرکزی تلاش می‌کند تا در تمامی نقاط کشور تسلط و اقتدار سیاسی و اداری داشته باشد.
آقای جواد می‌افزاید که حکومت مرکزی به این باور است که منابع گروه حاکم با منافع مردم عام همسو است از اینرو در تطبیق احکام و فرمان‌ها حتا از قوی قهریه نیز استفاده صورت می‌گیرد.
این فعال سیاسی به اصول و مقررات حکومت‌داری اشاره کرده اضافه می‌کند که هر حکومت می‌خواهد کل ساحات تحت مسئولیت‌خود اقتدار و قدرت داشته باشد تا تصامیم حکومت عملی شود.
"هر گونه ایستادگی علیه حکومت مرکزی یا یک تحرک بزرگ و گسترده نظامی باید از طرف یک تحرک بزرگ مردمی و مدنی باشد. از آنجای که در طول سال‌های گذشته این جریان‌های سیاسی و جهادی پایگاه‌های مردمی و اجتماعی گسترده از دست داده‌اند و تنها راه‌های که می‌مانند برای بسیج مردمی و بسیج نظامی پول است و منابع ملی همچنان برای شان محدود است و اینان نمی‌توانند کاری را انجام بدهند. من فکر می‌کنم که همان توانایی لازم را در برخورد با پدیده‌ها و برنامه‌های سیاسی پیشرو از دست داده‌اند و نمی‌توانند به صورت سازمان یافته و انسجام یافته در مقابل تحرکات حکومت مرکزی با برنامه عمل کنند".
از سوی هم حیات الله جواد می پذیرد که گروه حاکم با تقرری‌های شان در بخش‌های مختلف کشور می‌خواهند که حضور و نفوذ خود را در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تقویت کنند.
آقای جواد نیز تاکید می‌کند که هر دو گروه هم طرفداران ارگ و هم مخالفان ریاست جمهوری می‌خواهند که دستگاه های امنیتی به ویژه فرماندهی پولیس را در اختیار داشته باشند:
"من تصورم این است که ریاست جمهوری از این تقرری‌ها دو تا انتظار دارد. انتظار اول و فوری این است که با نمایش قدرت به مردم نشان بدهد یک حکومت مقتدر دارد و از منافع شان حمایت می‌کنند و دوم این که آنان تلاش دارند که در دراز مدت با تامین امنیت مردم و کنترول کردن نفوذ جانب مقابل با داشتن یک قومندان امنیه جدی نفوذ طرف مقابل را در معادلات انتخاباتی کم بکند و نمی‌ماند از نیروهای امنیتی به نحوی استفاده شود و یا از نفوذ به نحوی استفاده شود".
