به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرنامه نشرشده توسط لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، این نهاد در تاریخ ۲۳ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی در یک نامۀ رسمی از نهادهای مذکور خواسته است تا نماینده‌های شان را برای اکمال پروسۀ تحقیق به این اداره معرفی نمایند.
در این نامه آمده است که بربنیاد صراحت مادۀ ۱۴۳ قانون اساسی و سایر قوانین نافذ کشور، تحقیق قضایای جرمی از صلاحیت‌های خاص لوی سارنوالی می‌باشد. این اداره یک کمیته مشمول سارنوالان مسلکی و مجرب را برای بررسی این قضیه توظیف کرده است تا در پرتو احکام قوانین نافذ کشور و با در نظرداشت صلاحیت های قانونی با کمال بی‌طرفی اسناد، مدارک و شواهد را مبنی بر اثبات اتهامات وارد شده از سوی جنرال حبیب‌الله احمدزی، مطالبه و با امانت‌داری تحقیقات قضیه را به وجه احسن اکمال نماید. با آن هم لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم گرفته است تا به منظور تأمین شفافیت پروسۀ تحقیق و اطمینان خاطر ملت شریف افغانستان، تحقیقات قضیه را در حضور نمایندگان محترم شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌های محترم، شبکۀ محترم زنان افغان، جامعۀ مدنی و ادارۀ دیده‌بان شفافیت، انجام داده و عدالت را تطبیق نماید.
در این نامه از نهادهای یادشده خواسته شده است تا یک تن نمایندۀ شان را به شکل رسمی به این اداره معرفی نموده تا پروسۀ تحقیق قضیۀ مذکور، در حضور آنان اکمال گردد.
ادعایی که جنرال حبیب‌الله احمدزی با رسانه ها مطرح کرده بود، توسط نامۀ شماره ۱۰۱۰ در تاریخ ششم جوزای ۱۳۹۸ از سوی معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان، به منظور روشن شدن حقایق و تحقیق و بررسی اتهامات، به ادارۀ لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده است.
پیش از این نیز این اداره در اعلامیه‌های جداگانه و همچنان نامه‌های جلب که عنوانی مراجع امنیتی و کشفی اصدار یافته بود، از جنرال احمدزی خواسته شد که برای اثبات ادعای خویش، اسناد دست‌داشته اش را در اختیار هیأت تحقیق قضیه قرار بدهد؛ اما تااکنون از سوی وی اسنادی در این مورد ارائه نشده است تا اجراآت لازم در زمینه انجام شود.
پیش از این حبیب‌الله احمدزی، مشاور پشین امنیتی رییس جمهور، لوی سارنوالی را یک نهاد بی‌طرف ندانسته و گفته بود که این اداره طرف قضیه است. آقای احمدزی گفته بود که از قانون هراس ندارد، اما هراسش از حکومت و نهادهای حکومتی است. او، رییس جمهور غنی را متهم کرد که در نهادهای عدلی و قضایی مداخله می‌کند. وی گفت: "آقای غنی دفتر لوی‌سارنوالی را دفتر شخصی خود جور کرده است"
از سوی دیگر، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، خواهان ایجاد یک نهاد بی‌طرف شده بود. او گفت که باید یک نهاد متشکل از جامعه مدنی، علما و متنفذان ایجاد شود تا اتهامات فحشا علیه ارگ را بررسی کند.
