به گزارش اسپوتنیک کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مِک) با نشر گزارش تازه‌ای گفته است که اکثر اعضای شورای ملی افغانستان به طور معمول لابی‌گری می‌کنند و رشوه می‌گیرند.
به گزارش خبرگزاری دید، «میوند روحانی» رییس کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (مک) در مورد این گزارش معلومات ارائه کرد و گفت: رشوه‌گیری بین اعضای شورای ملی به یک امر معمول تبدیل شده است.
روحانی با بیان این که فساد گسترده در مصارف شورای ملی وجود دارد، اظهار داشت: اکثریت پروسه‌های اداری و عملکردهای نمایندگان مردم با فساد همراه است و آن‌ها باور دارند که آنان فراتر از قانون هستند و در بسا موارد با نقض قانون تدارکات و با وجود تضاد منافع در قراردادهای دولتی اشتراک می‌کنند.
وی با اظهار این که نمایندگان مردم در شورای ملی در ثبت دارایی‌های‌شان ناتوان بوده‌اند، تصریح کرد: اعضای پارلمان از قانون‌گذاری چیزی نمی‌دانند و هیچ هماهنگی بین شورا و کمیته تقنین وزارت عدلیه برای تصویب قوانین وجود ندارد.
رییس کمیته مِک می‌گوید که هیچ شفافیت در قانون‌گذاری وجود ندارد و اکثر نمایندگان در پارلمان مخالف حکومت هستند و حتی نظارت شورای ملی از عملکرد حکومت بی‌تأثیر است و بیشتر منافع شخصی در اینگونه موارد مهم تلقی می‌شود.
میوند روحانی در ادامه گفت: راهبرد مبارزه با فساد در شورای ملی عملی نشده و اعمال تبعیض در اقدام‌های تادیبی و وجود فرهنگ معافیت از مجازات از عوامل موجودیت فساد در این شورا است.
در همین حال روحانی اظهار داشت که اکثر استخدام‌ها بر اساس روابط فامیلی انجام می‌شود و هیچ متخصص با تجربه در بین کارمندان حضور ندارد.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در دوره قبلی مجلس نمایندگان، فساد، غیبت نمایندگان مجلس، کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین به‌طور گسترده وجود داشته است.
گفته می‌شود که این گزارش بین ماه فبروری ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۱۹ میلادی صورت گرفته و با اعضای شورای ملی، فعالان جامعه مدنی، فعالان رسانه‌ای و استادان دانشگاه برای دریافت اطلاعات گفت‌وگو شده است.
