به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع نیوز، حکومت، یک سال پیش قیصاری را به اتهام های ذکر شده بازداشت کرد ولی حالا نبود پرونده اتهام ها بر قیصاری در لوی سارنوالی، سوال برانگیز شده است.
منابع در لوی سارنوالی می گویند که تاکنون امنیت ملی پرونده آقای قیصاری را به این نهاد نفرستاده است.
ولی پیش از این نهاد اعلام کرده است که به هدایت امنیت ملی نظام الدین قیصاری را ممنوع خروج بسازد، وظیفه اش را تعلیق نماید و در بدل یک تضمین وی را رها سازد.
شماری از حقوق دانان، نفرستادن پرونده نظام الدین قیصاری را از سوی امنیت ملی نقض قانون می دانند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان در این باره گفت: «قانون، تا ۷۲ ساعت زمان برای شان درنظر گرفته‌است [که باید پرونده‌اش به سارنوالی فرستاده شود]، بعد از آن به هرحالت اگر فرستاده نمی‌شود، این نقض قانون است و کسانی‌که در امنیت ملی این کار را کرده‌اند باید جدأ تحت تعقیب عدلی قرار بگیرند.»
در همین حال، رئیس شورای پشتون های ولایت فاریاب از بررسی نشدن پرونده نظام الدین قیصاری انتقاد می کند.
گل محمد خان بارکزی می گوید که درباره دست داشتن نظام الدین قیصاری و شماری زیردستان او در رویدادهای قتل، اخاذی زورگویی به حکومت به شکایت کرده است و اما تاکنون این شکایت ها از سوی هیچ نهادی بررسی نشده است.
این مرد ادعا دارد که نظام الدین قیصاری در قتل و زورگویی و بی احترامی به نزدیکانش متهم است.
او می‌افزاید که قیصاری، وی را در ماه ثور سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی زندانی ساخت و در بدل پرداخت نزدیک به چهل لک افغانی رهایش ساخت: «[قیصاری] شش نفر مرا کشته‌است. ۴۵ عراده موتر سیکل مرا برده‌است. ۳۹لک و ۵۰هزار پول مرا به زور گرفته‌است. نفرهای مرا لت‌وکوب کرده‌است.... این ادعاها کم استند؟ باید او در پل‌چرخی برود تا به اتهام‌ها رسیده‌گی شود.»
رئیس شورای پشتون های فاریاب می گوید، سندهایی را به دولت تسلیم کرده است که قیصاری چندین تن از آنها را زندانی ساخته است و در بدل پول آزاد ساخته است.
نظام الدین قیصاری این اتهام را علیه خود رد می کند.
به تازه گی نظام الدین قیصاری از احتمال پیوستنش به سوی دسته انتخاباتی «دولت ساز» به رهبری رئیس جمهور غنی، سخن زده است.
برخی از نماینده گان بدین باور اند دلیل بررسی نشدن پرونده های همانند پرونده قیصاری را انتخابات آینده ریاست جمهوری میداند.
