به گزارش اسپوتنیک، اشرف غنی؛ رییس حکومت وحدت ملی میگوید که رهبری طالبان از خواستهای مردم بیخبر اند و جرأت مواجه شدن با مردم را ندارند. او ملا هبتالله؛ رهبر گروه طالبان را به گفتگو با مردم افغانستان حتا از طربق ویدیو کنفرانس فراخواند.
آقای غنی که عصر امروز (دوشنبه 18 سنبله) در مراسم معرفی «ضیا سراج» به عنوان سرپرست جدید ریاست عمومی امنیت ملی سخن میزد، گفت: «ما اجماع جهانی منطقهای و ملی برای صلح به وجود آوردیم، شرایط فراهم کردیم اما طالبان از این تلاشها برداشت غلط کردند. این ملت به زور هرگز تسلیم نمیشود.»
او بار دیگر تاکید کرد که «ما به مذاکرات بی قید و شرط با طالبان حاضریم اما صلح بیقید و شرط را نمیخواهیم» و افزود که اگر طالبان فکر میکنند که دولت افغانستان را میترساند، نیروها امنیتی برای جواب گفتن به آنان آمادهاند.
رییس جمهوری همچنین رهبر گروه طالبان را به صحبت با مردم افغانستان فراخواند و گفت: « ملا هبت الله اگر جرأت دارد با مردم افغانستان وارد گفتگو شود. حتا از طریق ویدیو کنفرانس بیاید و با مردم حرف بزند.»
اشرف غنی همچنین گفت که حاضر است برای صلح قربانی جانی و مالی دهد اما جمهوریت، نیروهای دفاعی و امنیتی و حقوق زنان در پروسهای به نام صلح هرگز قابل معامله نیستند.
او همچنین در این نشست با ستایش از نیروهای امنیتی کشور گفت که این نیروها اکنون نسبت به هر زمان دیگر پشتیبانی مردم را با خود دارند.
رییس جمهوری در عین حال از مقامهای امنیتی خواست از تلفات غیر نظامیان در عملیاتها جلوگیری کنند؛ موردی که رییس پیشین امنیت ملی بهدلیل بیتوجهی منسوبان این ریاست به آن و کشتن چهار غیر نظامی در شرق کشور، از مقامش کنار رفت.
آقای غنی در نشست امروز طالبان را به بحثهای اساسی و پاسخ به پرسشهای مردم دعوت کرد و گفت: «ما بحثهای بنیادی با طالبان داریم. شما به کدام اساس در ممالک خارجی پناهگاه دارید؟ چه زمانی از تولید مواد مخدر دست میکشید؟ شما جهان را معتاد ساختهاید.»
این در حالی است که روند مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان با بن بست روبهرو شده و رییس جمهوری امریکا دستور توقف این مذاکرات را دادهاست و نیز فرستاده ویژهاش برای افغانستان را به واشنگتن فراخواندهاست.
حکومت افغانستان نیز با استقبال از این تصمیم امریکا به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید کردهاست.
آقای غنی در مراسم امروز هم گفت که تنها راهحل بحرانهای چهل ساله افغانستان تطبیق قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.