به گزارش اسپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان دستور تعلیق حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور، برای بررسی وزارت امور خارجه را داده است.
در این نامه نگاشته شده است:- "اقدام های مثل بررسی وزارت امور خارجه، بیشتر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه کمپاینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکیل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد".
این دستور رئیس اجرائیه در وزارت خارجه هم به‌گونه رسمی ثبت شده است.
در همین حال، آگاهان می‌گویند: اختلاف‌های دو شریک حکومت وحدت ملی هم‌زمان با کارزارهای انتخاباتی آنان، روند حکومتداری را مختل می‌کند.
نعمت الله کریاب، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، میگوید:- "آنها خود به خود در کارزارهای انتخاباتی مصروف هستند، و از آنها هم شاید در همین یک یا دو هفته چیزی به دست نیاورند، در جریان تحقیق، پس از آنها که حکومت نو میآید یک چیزی شاید در دست آنها باشد".
اشرف غنی در پی نشر گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در باره استخدام‌ها در وزارت امور خارجه، دستور بررسی این وزارت را داده بود. در این گزارش آمده بود که روند استخدام و اعزام کارمندان این وزارت به خارج از کشور به‌گونه شفاف صورت نمی‌گیرد اما این وزارت در واکنش گفت که بررسی “میک”، غرض آلود، جانبدارانه و سیاسی بوده است.
عبدالله عبدالله بررسی عملکردهای وزارت امور خارجه را ظاهراً بخشی از کارزار انتخاباتی اشرف غنی می‌داند، وزارتی که سرپرست آن، از پشتیبانان کلیدی آقای عبدالله در انتخابات پیش‌رو است و حتا در کارزارهای انتخاباتی اش هم شرکت می‌کند. پیش‌تر دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» گفت که رهبر دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» از امکانات و صلاحیت‌های حکومتی کار می‌گیرد اما پاسخ دسته انتخاباتی دولت ساز این گونه است.
نجیب دانش، سخنگوی این دسته انتخاباتی اظهار میدارد:- "ما هیچ نقشی در آن مورد نداریم و به جز از اتهام چیز دیگر بوده نمیتواند".
با این همه روشن نیست، که فرمان رئیس جمهور افغانستان توانایی بررسی وزارت امور خارجه را دارد یا حکم رئیس اجرائیه، دست رئیس‌جمهور را از این وزارت کوتاه می‌کند.
ارگ، کاخ سپیدار و وزارت امور خارجه در باره این اختلاف‌ها، اظهار نظر نکرده اند.
