به گزارش اسپوتنیک، به نقل از طلوع، زلمی زابلی، نماینده در مجلس سنا می گوید که دریافت این حقوق از یک نهاد خارجی، در تضاد با منافع ملی کشور است.
او افزود:«همین واقعیتها بود؛ مستند. و این تمام خیانت ملی بود که ما وزیر مالیه را به دادستانی معرفی کردیم و جوابهای خود را به دادستانی بدهد تا ملت هم خبر شود».
بر بنیاد گزارشها این انستیتوت در سال 2013 از سوی رئیس جمهور ایجاد شده است، اسناد معتبر نشان می دهد که در سالهای اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته است، از این ره گذر عواید این انستیتوت بسیار افزایش یافته است.
رحمت الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، می گوید سندهایی دارد که پس از آن که همایون قیومی همچون وزیر مالیه تعین شده است، بیشتر از قراردادها این وزارت به این انستیتوت سپرده شده است.
او افزود: خیانت ملی است. در حق مردم افغانستان جفا است. خاک زدن به چشم مردم افغانستان است. اینها از بیرون افراد و اشخاص را میآورند و از این کشور و مردم بیچاره دزدی میکنند و بعد نام خودرا میگذارند دموکرات.
اما وزارت مالیه می گوید که هیچ قراردادی به انستیتوتهای از سوی این وزارت داده نشده است.
شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه گفت: «هیچ قراردادی بگونۀ پروژه از طرف حکومت افغانستان و یا تمویلی از طرف حکومت افغانستان نشدهاست».
همایون قیومی یک سال پیش از سوی رئیس جمهور غنی به سمت سرپرست وزارت مالیه تعیین شد، او به علت حضور نیافتن در جلسات شورای وزیران و حضور نداشتن در وزارت مالیه مورد انتقاد قرار گرفته بود.
پیش از این رئیس اجرائیه کشور، نیز خواهان بررسی اتهامها علیه آقای قیومی شده بود.