به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، محمد عظیم محسنی رییس کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان می گوید، که ۶۷ درصد از پول‌های کاسته شده به کد ۹۱ا نتقال یافته‌اند.
کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نمایندگان، با بررسی حساب قطعیۀ سال مالی ۱۳۹۷ می‌گوید، که در این سال کُدهای احتیاط بودجه به‌گونۀ غیرقانونی تعدیل شده‌اند.
بربنیاد بررسی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس، سال گذشته با آوردن تعدیل‌ها در کُدهای احتیاط بودجه، بیش از دو میلیارد و ۵۶۶ میلیون افغانی از برخی از کدها کاسته شده‌است، اما بیش از دو میلیارد و ۵۴۶ میلیون افغانی، ۲۰ میلیون افغانی کمتر از پول کاسته شده، به کدها دیگر افزوده شده‌است.
رییس کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس می‌گوید، که بخش بزرگی از این تعدیل‌ها را انتقال پول از کدهای دیگر به کد ۹۱ می‌سازد و نیز چگونگی هزینه شدن این پول‌ها هم روشن نیست.
به گفتۀ محمد عظیم محسنی رییس کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس، ۶۷ درصد از پول‌های کاسته شده به کد ۹۱ا نتقال یافته‌اند؛ کدی‌که صلاحیت هزینه نمودن ۷۰ درصد پول‌های آن را رییس‌جمهور و ۳۰درصد دیگر آن را رییس اجراییه دارد.
رییس کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان، می‌گوید: افزودن پول به این کد غیرقانونی است و وزارت مالیه از چگونگی هزینه شدن آن هم جزییاتی به دست نمی‌دهد:- "وقتی‌که این‌ها [وزارت مالیه از دادن جزییات] خود داری می‌کنند، به این معنا است که این‌ها در موارد غیرضروری پول را مصرف کردند. در مواردی که رفع مشکل مردم افغانستان نبوده و در بخش‌های شخصی و به دور از چوکات قانون مصرف کرده‌اند".
قیس محمدی، آگاه امور اقتصادی نیز در این باره افزود:- "باید عین مبلغ انتقال داده شود؛ در غیر آنصورت بودجه ناتکمیل باقی می‌ماند و یک مقدار پول خارج از بودجه باقی می‌ماند که باید حساب آن روشن باشد".
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گویند، که بودجۀ کد ۹۱ به‌گونۀ غیرشفاف هزینه می‌شوند.
بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان گفت:- "به هر کس - از وکیل گرفته تا وزیر و معاونان - که به سفرها می‌روند، یا برای درمان مریضی... میلیون‌ها افغانی [از کد ۹۱] کشیده می‌شود و مصرف می‌شود و کسی پرسان نمی‌کند. نام کد ۹۱ را اگر کد خیانت بمانند به نظر من صادق تر شاید باشد".
غلام حسین ناصری عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز افزود:- "قوۀ اجراییه به هیچ وجه صلاحیت ندارد که در کدهای بودجه تعدیل وارد بکند".
اما زاهد همدرد، معین امور مالی وزارت مالیه تعدیل کدهای احتیاط را یک نیاز، قانونی و از صلاحیت‌های این نهاد می‌داند و می‌افزاید، که چگونگی هزینه شدن پول این کدها در حساب قطعیه و برای اعضای مجلس نمایندگان توضیح داده شده‌است.
همدرد اظهار داشت:- "همه ای این مصارف، مصارف مشروع استند و بجای مصرف شده‌اند؛ یا برای معاشات یا برای خرید ملکیت به دولت یا در بخش امنیت که ضرورت‌های نو در جریان سال پیدا شده‌اند، هزینه شده اند".
با این همه، وزارت مالیه بیشتر بودن بودجه را در کدهای احتیاط از رهگذر مدیریت مالی یک عملکرد خوب نمی‌داند و می‌گوید، که از همین رو بودجه این کدها در دو سال پسین نیم شده‌است و به ۲۸میلیارد افغانی کاهش یافته‌است.
