به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که ممنوع الخروج شدن این افراد و نیز مشروط شدن سفر کارمندان وزارت مالیه به اجازه ریاست جمهوری، نشان می دهند که هدف این کار اصلاحات نیست.
عظیم کبرزایی، نماینده مجلس می گوید: "این‌که درهر سفری باید که کارمندان وزارت مالیه – تا بست پنج – اجازه رییس‌جمهور را بخواهند، این یک سلسله حقوق این کارمندان را، به‌ویژه حقوق شهروندی شان را، زیر پرسش می‌برد".
هر چند که علت اصلی وضع این محدویت تاکنون معلوم نشده است، اما منابع‌ی می گویند که این نگرانی ها از وجود فساد و گماشتن افراد بربنیاد روابط در این وزارت علت این محدویت ها باشد.
در همین حال کمیسیون مستقل اصلاحات ادارای و خدمات ملکی می گوید که بسیاری از بست های وزارت مالیه به رقابت آزاد به افراد مشخصی واگذار شده است.
فرید احمد، سخنگوی این کمیسیون گفت: "مسؤولین وزارت محترم مالیه، بست‌های این وزارت را به رقابت نگذاشته بودند؛ در‌حالی که تأکید ما در کمیسیون این است که تمامی بست‌های خدمات ملکی به‌شمول وزارت مالیه باید به رقابت آزاد گذاشته شود".
شمعروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در این باره بیان داشت: "در گمرکات ما در سراسر کشور، در مستوفیت‌ها زیربناها بهتر شده، پروسه‌ها بهتر شده".
دیده‌بان شفافیت افغانستان، این اقدامات حکومت را ناسنجیده پراکنده می‌گوید و تأکید دارد که حکومت در بخش آوردن اصلاحات ناکام است.
پیش از نگرانی ها از افزایش فساد در منابع درآمدزای حکومت به ویژه بخش مالیات و گمرک‌ها در کشور وجود داشته اند.
