20:34 01 اکتوبر 2020
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

رییس جمهور غنی دستور برکناری دو تن از مقام های وزارت مالیه و تحقیق از این مقام ها را داده است؛ اما چگونه گی اتهامات بر این مقام ها روشن نیست.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، در یک نامه رسمی اداره امور آمده است که رییس جمهور این دستور را در پیوند با بررسی هیئتی در باره فروش فلزات داغمه در وزارت مالیه داده است؛ اما در باره این گزارش، جزییاتی در دست نیست.

در همین حال، نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری، بررسی های اخیری را که در وزارت مالیه انجام یافته اند، برخاسته از اختلاف ها میان برخی از اعضای تیم کاری رییس جمهور می دانند.

در یک نامه رسمی اداره امور ریاست جمهوری که به روز ششم ماه اسد امسال نگاشته شده، آمده است که رییس جمهور پس از خواندن گزارش هیئت موظف بررسیی فروش فلزات داغمه در وزارت مالیه، به فضل‌محمود فضلی رییس عمومی اداره امور ریاست‌جمهوری و عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت گفته است که: این گزارش تکان‌دهنده است و دستور داده که شفیق‌الله شهرانی رییس عمومی تصدی‌ها  و ساجد تقوا رییس دفتر وزیر مالیه، از وزارت مالیه منفک و به سارنوالی معرفی شوند.

در همین‌حال، در یک نامه سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی که به‌ روز دوم ماه اسد نگاشته شده است، بر این تأکید گردیده است که برای بررسی بیشتر در این قضیه و روشن شده چگونه‌گی آن، به حضور عبدالحبیب زدران، معین مالی کنونی وزارت مالیه و سرپرست پیشین معینیت اداری این وزارت که رییس پیشین کمیته عالی داغمه بود و محمد ابراهیم شمس، رییس پیشین اجراییه‌یی کمیته عالی داغمه، نیز نیاز است.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «معین مالی و اداری وزارت مالیه، رییس اسبق اجرایوی کمیسیون عالی داغمه جات و نماینده گان وزارت خانه های اقتصاد، تجارت، معادن و اتاق های تجارت تحت جلب سارنوالی قرار گرفته اند».

با این‌حال جزییاتی از این گزارش هیئت موظف بررسیی فروش فلزات داغمه در وزارت مالیه، در دست نیست و حتا یکی از کسانی که پایش به این قضیه کشانیده شده است، نیز در یک تماس تیلفونی به طلوع ‌نیوز می‌گوید که آنان، چیزی از اتهامات واردشده برخود شان نمی‌دانند و روشن نیست که چرا بر این گزارش عنوان «تکان‌دهنده» گذاشته شده است.

در این میان، سخنگوی رییس جمهور بر ادامه بررسی‌های نهادهای عدلی و قضایی در این باره تأکید می‌ورزد.

صدیق صدیقی، رییس جمهور، گفت: «حال مربوط نهادهای عدلی و قضایی حکومت افغانستان است که بر اساس حکم رییس جمهمور افغانستان این موضوعات را بررسی بکنند».

‌ قابل یادآوری است، وزارت مالیه یکی از نزدیک ‌ترین نهادها به اشرف بوده است و همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور نیز از امین‌ترین افراد وی دانسته شده است؛ اما در ماه‌های اخیر، خبرهایی از بررسی‌های این‌چنینی در این وزارت، نیز پخش شده‌اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر