رد فرمان تقنینی قانون شرکت‌های دولتی توسط مجلس افغانستان

فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی که حدود دو سال پیش به مجلس فرستاده شده بود، با اکثریت آرای نمایندگان رد شد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، کمیسیون اقتصادی مجلس نمایندگان، فرمان تقنینی رییس جمهور غنی در مورد قانون شرکت‌های دولتی را امروز چهارشنبه (7 عقرب) به نشست عمومی این مجلس ارائه کرد که با اکثریت آرای منفی نمایندگان رد شد.

طرح قانون شرکت‌های دولتی در در 7 فصل و 51 ماده ترتیب شده است.

تنظیم امور مربوط به طرز تاسیس و انحلال شرکت‌های دولتی، تشویق شرکت‌های دولتی به فعالیت به حیث نهادهای تجارتی مبتنی بر اصول مواثریت سودآوری و رقابت، واضح نمودن وظایف ملکیت‌های دولتی، حصول اطمینان از اداره شرکت‌های دولتی به صورت شفاف، حصول اطمینان از تفتیش و نظارت و ارزیابی فعالیت‌های مالی و حسابی شرکت‌های دولتی از اهداف این طرح اند.

همچنین، حصول اطمینان از موثریت شرکت‌های دولتی در مدیریت خدمات عامه، رشد پایدار مالی، همکاری با اهداف وسیع ملی به منظور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل و ایجاد محیط مناسب برای جذب سرمایه گذاری در کشور از اهداف دیگر این طرح استند.

کمیسیون اقتصادی در نشست امروز مجلس گفت که این طرح در نشست‌های متعدد به بحث و بررسی گرفته است.

این طرح دو سال پیش توسط یک فرمان تقنینی رییس جمهور غنی نافذ و پس از آن به مجلس فرستاده شده؛ اما تا هنوز به بررسی گرفته نشده است.

با این وجود، نمایندگان با این طرح قانون مخالفت کرده و آن را خلاف منافع کشور دانستند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان فرمان تقنینی طرح قانون شرکت‌های دولتی را به رای گذاشت که از مجموع 126 نماینده حاضر در نشست امروز مجلس تنها 7 نماینده با آن موافق بودند و کارت سبز بلند کردند و متباقی اکثریت نمایندگان با این طرح مخالفت کردند.