04:59 22 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

چهار سال پس از فسخ پیمان پروژۀ سمنت غوری از سوی کابینه، حکومت ناگزیر شده‌است تا بیش از 35 میلیون دالر به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بپردازد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، هارون چخانسوری، نامزد وزیر معادن، از وزارت مالیه خواسته‌است تا بیش از 35 میلیون دالر به شرکت "افغان انویست‌مینت"، پیمان‌کار پیشین پروژۀ سمنت غوری به‌عنوان جبران خساره بپردازد.

با این حال، این شرکت دیگر مکلف به پرداخت 8.6 میلیون دالر از بهر حق الاجاره به حکومت نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: "تصفیه پیمان سمنت غوری به‌صورت شفاف انجام نمی‌شود. نیاز است که در این زمینه نهادهای مستقل و نهادهای مدنی دخیل باشند تا این‌که این روند به‌صورت شفاف انجام شود و از برخوردهای سلیقه‌یی و سیاسی در روند تصفیه آن جلوگیری شود".

عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: "تمامی اسناد و معلومات پیمان با وزارت مالیه شریک شده و آنان به نوبه خود در روشنی قانون اقدامات خود را می‌کنند".

وزارت مالیه که در رأس کمیسیون تصفیه پروژۀ سمنت غوری بوده‌است، پرداخت غرامت را در بودجه وسط سال نیز جا داده‌است.

فرید نوښت، آمر مطبوعات وزارت مالیه اظهار داشت: "نظر به فیصلۀ شماره شانزدهم جدی، شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه در بودجه وسط سال جاری مبلغ ۲۶۸میلیون افغانی را برای بازپرداخت به این شرکت در نظر گرفته است".

این در حالی است که روز شنبه در نشست عمومی مجلس، خان آغا رضایی، عضو مجلس نمایندگان از پرداخت انتقال کرد.

پیمان پروژۀ سمنت غوری که انتقاد می‌شد با ملاحظات سیاسی و سلیقه‌یی بسته شده بود، اکنون پایان آن نیز با انتقادهایی روبه‌رو است.

در این میان همگانی نشدن فیصله‌هایی که در روند تصفیه حساب این پروژه گرفته شده‌است و نیز پاسخ‌گو نبودن طرف‌های این پروژه، نگرانی‌ها و انتقادها را بیشتر ساخته‌است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر