به گزارش اسپوتنیک، طبق نسخه‌ای از مکتوب که به رسانه‌ها درز کرده، رئیس‌جمهور غنی دستور عزل سخنگوی والی تخار را نیز به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است. شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگانهای محلی خواسته است که از عزل سخنگوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخنگوی والیان از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد.
در همین حال دفتر نی، تاکید میکند که نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم، بدون دست‌رسی به اطلاعات مهال است. این نهاد، افزوده است که حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به ویژه در زمینه‌ی چگونگی مصرف بودجه‌ی اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.
در اعلامیه این نهاد آمده است: "باور نی این است که حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلفیت دارد تا پیش‌تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی نماید. هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض گردد، نتیجه‌ای جز زیر سؤال بردن مشروعیت این نهاد، نخواهد داشت."
نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که براساس حکم ریاست جمهوری، وظیفه سخنگویان پس از این از سوی والیان انجام می‌شود که یک اقدام غیرعملی است؛ زیرا دست‌رسی به والیان در بسیاری موارد، هفته‌ها طول می‌کشد که به‌تبع آن، دست‌رسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.
دفتر نی همچنان از ادارۀ مستقل ارگانهای محل می‌خواهد تا زمان بازبینی این حکم از سوی رئیس‌جمهور، عملی کردن آنرا به تاخیر بی‌ندازد.
