12:09 25 جنوری 2021
افغانستان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

رییس جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسوول اطلاعدهی است و بعد از این والیان حق داشتن سخنگو را ندارند.

طبق مکتوبی که از شورای امنیت ملی به ارگان‌های محلی فرستاده شده است، رییس جمهور غنی دستور داده است که هر والی مسوول اطلاع‌دهی است و بعد از این والیان حق داشتن «سخنگو را ندارند».

در مکتوب شورای امنیت ملی تصریح شده است که رئیس جمهور پس از مطالعه گزارش وزارت دفاع ملی، دستور داده است: «سخنگوی والی تخار معزول شود. هر والی مسوول اطلاع‌دهی است و بعد از این والیان حق داشتن سخنگویان را ندارند».

در پیوند با این موضوع روزنامه صبح کابل نوشت: دسترسی به اطلاعات، یکی از دشواری‌های خبرنگاری در افغانستان است؛ این دشواری بیشتر به دلیل دور زدن قانون توسط حکومت است تا پیچیدگی‌های خود قانون.

دولت افغانستان برای این‌که دست خبرنگاران را از رسیدن به اطلاعات، کوتاه کند، راه‌های زیادی را امتحان کرده است. یکی از این راه‌ها، پیچیده ساختن کسب اطلاعات از طریق خانه‌پری کردن فرم درخواست اطلاعات است که در اداره‌ها و وازت‌خانه‌های کشور با بهانه‌های مختلف برای زمان‌بر کردن آن، صورت می‌گیرد.

در کنار این پیچیده‌سازی‌ها، مقام‌های حکومتی، سعی می‌کنند اطلاعات را به‌ موقع در دسترس خبرنگاران قرار ندهند. اکثر اوقات، اخباری که مورد نظر است به دلیل کهنه ‌شدن یا از نشر باز می‌ماند یا تأثیری را که باید روی مخاطبان بگذارد، از دست می‌دهد.

در کنار شیوه‌های مختلفی که حکومت برای کوتاه کردن دست خبرنگاران از اطلاعات انجام داده؛ جدیداً، تصمیم رییس‌جمهور در مورد بخش سخنگویی والیان ولایت‌ها، کار دست را خبرنگاران داده است.

دستور آقای رییس جمهور در حالی صادر شده است که اکثر کارمندان بخش خبر رسانه‌های کشور، حتا از سخنگویان اداره‌ها و ارگان‌های دولتی بابت عدم همکاری آنان، شکایت داشته‌اند.

نگرانی‌ای که باعث شده، خبرنگاران افغانستان این تصمیم را خطری در برابر حق دسترسی به اطلاعات بخوانند، دشواری به تماس شدن با والی ولایت‌ها است. آنان می گویند:

  • بیشتر اوقات نمی‌توانیم با والی یک ولایت به راحتی تماس گرفته و از او درخواست شرح اتفاقات روزانه و اطلاعات ماهانه را داشته باشیم.
  • تصمیم تازه‌ی آقای رییس جمهور، به‌اضافه‌ی دشوار ساختن راه دسترسی به اطلاعات، نقض قانون است. این‌که یکی از مدعیان حفاظت از قانون و جمهوریت، در برابر آن ایستاده و به شکل دل‌بخواه، دست به سانسور ماده‌های آن می‌زند، فاجعه‌ای است که دیگر عادی جلوه داده شده است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در دو دور، نظام کشور را به شکلی تغییر داد که هیچ ارتباطی با قانون اساسی نداشت. اداره‌ها و ریاست‌هایی که فقط به‌خاطر حفظ قدرت و مصلحت شخص رییس جمهور ایجاد شده‌اند اکثرشان خلاف قانون است.

در چنین حکومتی اگر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات، بیش از این محدود شود، به‌زودی شاهد یک حکومت خودمختار و مستبد خواهیم بود. گفته می‌شود که رییس‌جمهور غنی دستور برکناری سخنگوی والی تخار را به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله‌ی هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است.

در واقع، کار رییس جمهوری، سانسور آشکار مجراهای خبری و رسانه‌ای است؛ او با این تصمیم، دست به سانسور بخشی از منابع زده است که مستقیم با خبرنگاران و مردم در ارتباط است.

در اعتراض به این تصمیم، دفتر حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، گفته است که حکومت افغانستان با لغو سمت‌های سخنگویی در ولایت‌ها، به گونه‌ی آشکار قانون اساسی را نقض کرده است.

در همین حال دفتر نی، تاکید می‌کند که نشر گزارش‌های تحقیقی، تحقیق اخبار روزمره و نشر وقایع مهم برای مردم، بدون دست‌رسی به اطلاعات مهال است. این نهاد، افزوده است که حکومت افغانستان بعد از نشر گزارش‌های تحقیقی اخیر به ویژه در زمینه‌ی چگونگی مصرف بودجه‌ی اضطراری، گویا دست به این اقدام زده است.

در اعلامیه این نهاد آمده است: "باور نی این است که حکومت به‌عنوان مشروع‌ترین نهاد اجتماعی مکلفیت دارد تا پیش‌تر از هر نهاد دیگری قوانین نافذ را عملی نماید. هرگاه قوانین از طرف حکومت نقض گردد، نتیجه‌ای جز زیر سؤال بردن مشروعیت این نهاد، نخواهد داشت."

نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که براساس حکم ریاست جمهوری، وظیفه سخنگویان پس‌ از این از سوی والیان انجام می‌شود که یک اقدام غیرعملی است؛ زیرا دست‌رسی به والیان در بسیاری موارد، هفته‌ها طول می‌کشد که به‌تبع آن، دست‌رسی به اطلاعات نیز محدود و در مواردی ناممکن خواهد شد.

دفتر نی همچنان از ادارۀ مستقل ارگانهای محل می‌خواهد تا زمان بازبینی این حکم از سوی رئیس‌جمهور، عملی کردن آنرا به تاخیر بی‌ندازد.

  • گفتنی است، از مکتوب شورای امنیت که به رسانه‌ها درز کرده‌، رئیس‌جمهور غنی دستور عزل سخنگوی والی تخار را نیز به دلیل اطلاع‌دهی از تلفات غیرنظامیان در یک حمله هوایی نیروهای ارتش، صادر کرده است. شورای امنیت ملی از اداره مستقل ارگان‌های محلی خواسته است که از عزل سخنگوی والی تخار و نیز حذف همه بست‌های سخنگوی والیان از تشکیلات و پیش‌برد امور اطلاع‌رسانی توسط شخص والی، به این شورا گزارش دهد.
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر