به گزارش اسپوتنیک به نقل از طلوع نیوز، مسوولان بانک جهانی افزوده اند که درگفتگوها با مقام های حکومتی افغانستان بر تسریع روند اصلاحات، تقویت سکتور خصوصی و تداوم ارایه خدمات عامه تاکید کرده اند.
در خبرنامه آمده است که در اوضاع کنونی، حکومت افغانستان باید زمینه های بهتر فعالیت ها را برای بخش خصوصی فراهم سازد و با جذب کمک های جهانی در بخش های گونه‌گون، دست‌آورد های سال های گذشته را حفظ نماید.
هارویگ شیفر، معاون بانک جهانی در حوزه جنوب آسیا بیان داشت: «من با شرکای جهانی افغانستان گفتگو کرده ام برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان تا بتوانیم از این راه دست آورد های دو دهه گذشته را در افغانستان حفظ کنیم ما همچنان گفتگو کردیم تا حکومت افغانستان را برای مبارزه با بیماری کنونی کوید نزده کمک های لازم کنیم».
مسوولان بانک جهانی می‌گویند دراین گفتگوها از کشورهای کمک کننده خواسته شده اند که طرح تداوم کمک هایشان را به صندوق بازسازی افغانستان برای چهار سال آینده نیز بریزند.
در همین حال شماری از آگاهان اقتصادی گفتگو های مسوولان بانک جهانی با مقام های حکومتی در اوضاع کنونی را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که برای تداوم کمک های جهانی به افغانستان، نیاز است که حکومت اعتماد سازی کند .
سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی می‌گوید که : «حکومت باید اصلاحات لازم بیاورد در بخش های گونه گون چون همین موارد می‌تواند اعتماد سازی کند میان حکومت و جامعه جهانی به ویژه بانک جهانی، ما نیاز داریم که تعهدات جهانی و حکومت برای جذب کمک ها همواره ارزیابی شوند».
در خبرنامه بانک جهانی آمده است که به علت شیوع ویروس کرونا، مبهم بودن اوضاع سیاسی و امنیتی و کاهش احتمالی کمک های جامعه جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 به یک درصد و در سال 2022 به حدود سه درصد برسد.
پیش‌بینی می شود که دولت افغانستان در سال های آینده نیز به منظور تداوم ارایه خدمات در بخش‌های صحت، آموزش، حمایت از بخش خصوصی، ایجاد زمینه کار و کمک به مردم نهایت آسیب پذیر خواهد بود و در این بخش به کمک های جهانی همچنان وابسته خواهند ماند .
