به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، نی روز سه‌شنبه، پنجم اسد، با نشر اعلامیه‌ای گفته است، با آن‌که ۲۴ ساعت از بازداشت چهار خبرنگار از سوی اداره امنیت ملی در قندهار می‌گذرد، اما تا هنوز روشن نیست که آنان در چه وضعیتی به سر می‌برند.
انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان می‌گوید که چهار خبرنگار محلی در ولایت قندهار توسط ریاست امنیت ملی بازداشت و زندانی شده‌اند.
— Saleha Soadat (@SalehaSoadat) July 26, 2021
این خبرنگاران برای تهیه‌ی گزارش تحقیقی در مورد «قوم‌کُشی» از سوی طالبان به ولسوالی اسپین‌بولدک رفته بودند. pic.twitter.com/jpq0IHIfWx
بسم‌الله وطن‌دوست، قدرت سلطانی و محب عبیدی، کارمندان رادیو «ملت ژغ» و ثناء‌الله صیام تصویر بردار آژانس شینوا دو روز پیش برای تهیه گزارش تحقیقی از کشتار غیرنظامیان به دست طالبان در اسپین‌بولدک قندهار، به منطقه زیر سلطه طالبان در این ولایت رفته بودند و با یکی از فرماندهان این گروه دیدار و گفت‌وگو کرده بودند.
سخنگوی وزارت داخله کشور می گوید که حکومت افغانستان به آزادی بیان احترام دارد و به آن متعهد میباشد.
این خبرنگاران حین بازگشت، روز دوشنبه، چهارم اسد، در شهر قندهار بازداشت شدند.
وزارت امور داخله: چهار خبرنگار در قندهار به اتهام تبلیغ به نفع طالبان بازداشت شده‌اندhttps://t.co/GacJDg0iaN pic.twitter.com/qRzgHWYljB
— Hasht e Subh Daily (@HashteSubhDaily) July 27, 2021اداره امنیت ملی در قندهار گفته بود که بازداشت این خبرنگاران به دستور شورای امنیت صورت گرفته است و آن‌ها به زودی رها خواهند شد. نی اما گفته است که تا اکنون از سرنوشت آن‌ها خبری در دست نیست و خانواده‌های‌شان به شدت نگران وضعیت ناروشن آن‌ها هستند.
این نهاد بازداشت این خبرنگاران را خلاف قانون دانسته و خواستار رهایی هر چه زودتر آن‌ها شده است. نی از اداره امنیت ملی خواسته است که اگر کدام مشکلی در این بخش وجود داشته باشد، باید از مجاری قانونی آن بررسی و پیگیری گردد.
نی گفته است که بازداشت و به بند کشیدن خبرنگاران به گونه غیرقانونی سبب خواهد شد تا خبرنگاران نتوانند به مناطق جنگی رفته و از وضعیت کسانی‌که در این مناطق گیر مانده‌اند، گزارش تهیه و آن‌را بازتاب دهند. این نهاد افزوده است که این مسئله خود خلاف اصول آزادی بیان و حقوق بشر است.
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته است که هر گونه خطای خبرنگاران باید بر اساس مادۀ ۴۳ قانون رسانه های همگانی از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای بررسی شود.
در همین حال کمیته مصونیت خبرنگاران افغانستان نیز از دولت خواسته است که اطلاعات کامل در مورد بازداشت این چهار خبرنگار ارایه کند. این نهاد گفته است که هر تخلفات رسانه‌ای باید مطابق قانون اساسی افغانستان حل شود. این نهاد همچنان افزوده است که هیچ بازداشت فراقضایی قابل قبول نیست.
