09:03 21 نوامبر 2017
    اکثریت مردم افغانستان خواهان تمرکز زدایی قدرت سیاسی هستند

    اکثریت مردم افغانستان خواهان تمرکز زدایی قدرت سیاسی هستند

    © Sputnik/ کسرا
    تحلیل و مقالات
    دریافت لینک کوتاه
    0 14910

    یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که اکثریت مردم افغانستان خواهان تعدیل قانون اساسی و کاستن صلاحیت‌های رییس جمهور این کشور هستند.

    این تحقیق که توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان صورت گرفته، حاکیست که اکثریت مصاحبه‌شوندگان و پرسش‌شوندگان به این عقیده هستند که رییس جمهور صلاحیت‌های زیادی دارد و این مساله باعث قومی شدن قدرت سیاسی نیز شده است.
    انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که این تحقیق را تحت عنوان «قانون اساسی و جامعه‌ی در حال گذار افغانستان» برای ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی در نتیجه مصاحبه با سی و چهار تن از نخبگان و صاحب‌نظران و همچنین هشت تن از شهروندان عادی در ولایات مختلف انجام داده است، می‌گوید که اکثریت مردم خواهان تمرکز زدایی قدرت سیاسی هستند.
    داکتر امین احمدی پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، امروز با ارایه یافته‌های این تحقیق در یک نشست خبری مشترک با عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی و داکتر رنگین دادفر سپتنا مشاور امنیت ملی حکومت پیشین، گفت که اکثریت مردم خواهان تمرکز زدایی قدرت هستند. وی افزود: «نظام تمرکز فعلی را اکثریت نپذیرفته‌اند. اما در بخش نظام سیاسی مصاحبه‌شوندگان با پرسش‌شوندگان کم و بیش تفاوت‌هایی در میان این دو بخش وجود دارد. در بخش مصاحبه‌شوندگان نیم شان گفته‌اند که نظام ریاستی به نظامی تبدیل شود که در آن نخست وزیر هم وجود داشته باشد. یعنی از مجموع سی و چهار نفر، هفده نفر گفته‌اند که در کنار رییس جمهور نخست وزیر هم حضور داشته باشد. اما در بخش کسانی که نظر داده‌اند در مجموع چهل و نه درصد نظام ریاستی را پذیرفته‌اند، بیست و نه درصد نظام پارلمانی را پذیرفته‌اند و بیست و دو درصد هم نظام ریاستی صدارتی، یعنی نیمه ریاستی را پذیرفته‌اند. یعنی در مجموع پنجاه و یک درصد خواهان تغییر نظام و چهل و نه درصد هم خواهان حفظ نظام ریاستی هستند.»
    داکتر امین احمدی همچنین افزود: «از این چهل و نه درصدی که خواهان حفظ نظام ریاستی هستند، اما اکثریت شان خواهان تعدیل صلاحیت‌های رییس جمهور شده‌اند. یعنی از لحاظ افقی و عمودی و صلاحیت‌های رییس جمهور تعدیل شود.»
    این پژوهشگر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌گوید که بخشی از مصاحبه‌شوندگانی که خواهان تعدیل صلاحیت‌های رییس جمهور هستند، گفته‌اند که بخشی از صلاحیت‌ها باید معاونین رییس جمهور داده شود. به گفته آقای احمدی، این بخشی از مصاحبه‌شوندگان تاکید داشته که رییس جمهور با معاونین خود باید به عنوان هیات رهبری دولت فعالیت داشته باشند. آقای احمدی همچنین گفت: «در بخش تعدیل اختیارات رییس جمهور 50.4 درصد گفته‌اند که این اختیارات کم شود، 33.1 گفته‌اند که کم نشود و 9.2 درصد گفته‌اند که بیشتر شود. یعنی کسانی که گفته‌اند اختیارات رییس جمهور بیشتر شود، در واقع آنان به یک رهبری بسیار مقتدر باور دارند که این رهبری باید در کشور شکل گرفته و بوجود بیاید و با اقتدار حکومت را به پیش ببرد.»
    داکتر امین احمدی می‌‌افزاید که براساس این تحقیق اکثریت مردم افغانستان قانون اساسی این کشور را که در سال 1382 تصویب شد، با اهمیت توصیف کرده اما گفته‌اند که بخش‌هایی آن با آنچیزی که تصویب شده و آنچیزی که فعلا به آن استناد می‌شود، ‌تفاوت دارد. آقای احمدی گفت که چگونگی کاربرد مصتلحات ملی چیزیست که به گفته برخی از مصاحبه‌شوندگان آن طوری که در قانون اساسی تصویب شده بود، در متن فعلی قانون پس از توشیح وجود ندارد.
    در همین‌حال، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، می‌گوید که او در زمان تصویب قانون اساسی که رهبری وزارت امور خارجه را به عهده داشت، سرسخت طرفدار نظام سیاسی ریاستی بود. او تاکید کرد که پس از نامزد شدن در دور انتخابات ریاست جمهوری، خواهان تعدیل قانون اساسی و ایجاد نظام صدارتی شده است.
    رییس اجراییه همچنین افزود که تعدیل قانون اساسی از طریق لویه جرگه صورت می‌گیرد و جرگه نیز در قانون اساسی تعریف شده است. آقای عبدالله می‌گوید که براساس این تعریف پس از این هر کسی که زمامدار باشد نمی‌تواند بخواست خود لویه جرگه را برگزار کند. وی گفت: «یکی از مسایل در قانون اساسی این است که لویه جرگه تعریف شده است. لویه جرگه دیگر آن چیزی نیست که هرکس زمامدار بود چند نفر دیگر را به ترتیبی بخواهد و بعد بگوید که فیصله مملکت بدست همین‌ هاست.»
    رییس اجراییه می‌گوید که برای برگزاری لویه جرگه تعهداتی وجود داشت و حالا که برگزاری انتخابات نزدیک است، امکان برگزاری لویه جرگه وجود ندارد. او در عین‌حال تاکید کرد که تعهد برای برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی قابل پایمال شدن نیست. به گفته او، اگر این تعهد پایمال شود، چیزی باقی نمی‌ماند.

    قوانین اظهار نظر بحث
    نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک