کریم فهیم (Kareem Fahim) و سارا دادوخ (Sarah Dadouch) در مقاله منتشره در روزنامه The Washington Post (امریکا) می نویسند، قاتلان اجیر به جزای اعدام محکوم شده، ولی سفارش دهندگان که شهزاده ولیعهد محمد بن سلمان نیز در جمله آنها شامل می باشد، در آزادی به سر می برند.
در روز دوشنبه 23 دسامبر، څارنوال دولتی عربستان سعودی خبر داد كه 5 نفر در رابطه با قتل روزنامه نگار جمال خاشقجی كه سال گذشته در قنسولگری عربستان در استانبول اتفاق افتاد، به اعدام محكوم شدند. در عین حال، به دو مقام ارشد دخیل در این دوسیه، و همچنین به ولیعهد محمد بن سلمان، از هرگونه اتهامات جرمی برائت داده شدند.
قتل خاشقجی در اکتوبر سال 2018 باعث طوفان خشم در سراسر جهان علیه دولت شاهی شد و توجه را به آزار و اذیت هایی را که ولیعهد ناراضیان را در معرض آن قرار میدهد، جلب کرد. خاشقجی، 59 ساله، شهروند سعودی بود که در ایالات متحده زندگی می کرد و مقالات را برای واشنگتن پست می نوشت و یکی از مشهورترین منتقدان ولیعهد محمد محسوب میشد.
این احکام نتیجه محاکمه در محکمه جنایی ریاض می باشند که تقریباً یک سال در پرده محرمیت طول کشید. جلسات محکمه در پشت درهای بسته برگزار می شد و از مقامات خارجی که در آنها حضور داشتند، خواسته شد که جزئیات رسیدگی به این دوسیه را فاش نکنند. گروه های مدافع حقوق بشر هشدار دادند كه عدم شفافیت باعث می شود تا آنها نفهمند كه مقامات ارشد سعودی از جمله ولیعهد چه نقش در قتل خاشقجی بازی کرده اند.
سال گذشته، CIA به این نتیجه رسید که ولیعهد دستور قتل خاشقجی را داده است. این نتیجه گیری با اظهارات طرف سعودی ضدیت دارد که تأکید می کند که ولیعهد قبلاً از این قتل قریب الوقوع اطلاع نداشت.
در جریان کنفرانس مطبوعاتی در ریاض روز دوشنبه 23 دسامبر، سخنگوی څارنوال عمومی، شعلان الشلعلان، از گرفتن اسامی 5 نفر محکوم به اعدام امتناع ورزید. سه متهم دیگر به حبس تعزیری محکوم شدند که مجموعاً 24 سال را تشکیل میدهد.
به گفته الشعلان، تحقیقات علیه دو مقام عالی رتبه - مشاور سلطنتی سعود القحطانی و احمد العسیری معاون سابق اطلاعات عربستان سعودی انجام شده که در نتیجه برائت حاصل کردند. به گفته نماینده څارنوالی ایالتی، محمد الثیبی نیز برائت حاصل کرده که در زمان قتل خاشقجی به صفت سرقنسول قنسولگری عربستان در استانبول خدمت می کرد.
صلاح خاشقجی، فرزند ارشد جمال، این احکام را "عادلانه" خواند.
وی افزود: "ما ایمان خود را به سیستم قضایی عربستان سعودی در تمام سطوح آن و انصاف آن نسبت به ما مجددا تائید می کنیم."
ولی عروس خاشقجی، خدیجه چنگیز، در توئیت نوشته که چنین احکام محکمه "غیرقابل قبول" است.
فرد رایان(Fred Ryan) ناشر واشنگتن پست (Washington Post ) نیز از نتیجه این دوسیه انتقاد کرده است.
رئیس جمهور ترامپ به شدت از عربستان سعودی و ولیعهد دفاع کرد و اصرار داشت که روابط بین پادشاهی و ایالات متحده بسیار مهم است و مرگ خاشقجی نباید آن را برهم زند.
یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه که موافقت کرد با خبرنگاران به شرط فاش نه شدن نام اش صحبت کند، این احکام را "اقدامی مهم در جهت محاکمه همه افراد مسوول این جنایت هولناک" دانست.
این مقام گفت: "ما از عربستان سعودی خواستیم كه محاکمه عادلانه و شفاف را انجام دهد و ما همچنان به این کار ادامه خواهیم داد."
بعداً، این مقام قتل خاشقجی را "وحشتناک" خواند، اما افزود: نباید فراموش کنیم که طی چند هفته گذشته 1500 نفر در ایران کشته شده که آژانس Reuters در باره آن خبر داده است. من موضوع صحبت را تغییر نمی دهم. اما جنایات وحشتناک زیادی در جهان صورت می گیرد."
قتل خاشقجی شکاف بین عربستان سعودی و حکومت ترکیه را که اولتر از همه اطلاعاتی درباره قتل وحشیانه در داخل ساختمان قنسولگری فاش کرد، عمیق تر کرد.
عربستان سعودی اصرار می ورزد كه كشته شدن خاشقجی عملیات محرم بود كه توسط مامورین بسیار كوشا انجام شد که به آنها دستور داده شده بود كه خاشقجی را زنده به وطن برگردانند.
روز دوشنبه 23 دسامبر، مقامات ترکیه نسبت به تصمیم محکمه ابراز تردید کردند.
در ماه جون، یک محقق سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات در چوکات سازمان ملل شد. آگنس کالامارد (Agnès Callamard)، گزارشگر ویژه کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت که مقامات سعودی در نابودسازی مدارک دست داشتند و فقط سعودی ها که علیه آنها اتهامات وارد شده به قتل خاشقجی متهم نیستند.
کالامار احکام منتشر شده در روز دوشنبه را "مسخره" خواند.
آدام کوگل، کارشناس در باره شرق نزدیک در سازمان دیدبان حقوق بشر، گفت: "آزادی رهبری ارشد سعودی از هرگونه گناه در قتل جمال خاشقجی نگرانی جدی درباره عادلانه بودن این محکمه است."
وی در یک پیام متنی نوشت: برخورد مقامات پادشاهی در قبال این قتل، "از تکذیب کامل تا سرزنش ماموران سطح پایین در محاکمه ای که فاقد شفافیت بود، به ضرورت برگزاری محاکمه مستقل اشاره میکند."
