در گزارش که روز دوشنبه توسط کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان ارائه شد، آمده است که وزارت صحت عامه در جریان قرنطین 19 قرارداد را به ارزش معادل 4 میلیارد افغانی و 31 قراردادهای دیگر را به ارزش 104 میلیون دالر کمک بانک جهانی به امضا رسانده‌است. یعنی این وزارت در مجموع 11 میلیارد افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا به مصرف رسانده که فقط تقریباً 3 میلیارد افغانی آن از طریق ادارات محلی مصرف شده‌است.
در گزارش کمیسیون تفتیش همچنان آمده که 19 قرارداد وزارت صحت، مشکلات و تخطی‌های قانونی زیادی دارد. هیات ارزیابی مطابق قانون این قراردادها را عقد نکرده‌اند. در هربخش قرارداد، قانون، طرزالعمل و لوایح زیر پا شده. هیچ قرادادی مطابق ماده‌های قرارداد اجراآت نکرده و نیز هیچ قراردادی در وقت معینه قراردادش را تکمیل نکرده است. و همچنان از بررسی گدام
های وزارت صحت، دریافت شده که هیچ قراردادی مطابق قرارداد، جنس را آماده نکرده است؛ اجناس هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت پایین‌اند. در برخی موارد، اسناد گدام‌ها هم مشکل دارند؛ یعنی هیچ سند با سند دیگر همخوانی ندارد.
در باره این که پول بیت‌المال حیف و میل می‌شوند و مقامات از کشور فرار می‌کنند، چی راهی وجود دارد برای جلوگیری از فرار آنها و مسوولیت فرار آنها به دوش کی خواهد بود، سمین بارکزی عضو مجلس نمایندگان به اسپوتنیک گفت:
«متاسفانه در افغانستان پاسخگویی وجود ندارد و نیم بیشتری از ارگانهای عدل و فضایی به فساد آغشته هستند. کمک‌های که به افغانستان می‌شود مردم آگاه هستند که اگر نیم از آنها در پروژه‌های مصرف شود نیم دیگر آن به جیب یکعده انسان های خودخواه و اختلاس‌گر می‌رود که از جمله وزارت صحت عامه».
شاهپور حسین‌زوی، رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان در نشست عمومی روز دوشنبه (14 میزان) گفت که آنان در چهار ماه گذشته دریافته‌اند که وزارت صحت عامه، کمیسیون تدارکات ملی و اداره ارگانهای محلی میلیاردها افغانی پول بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند.
وی گفته بود که وزارت صحت عامه 9 میلیارد افغانی، اداره ارگانهای محلی 2.5 میلیارد افغانی و کمیسیون تدارکات ملی 3 میلیارد افغانی را از بودجه ملت دزدی کرده‌اند.
بانو بارکزی افزود:
«کمیسیون تفتیش مرکزی به یافته‌های مبنی بر این که بسیارها در این پروژه‌ها اختلاس کردند، دست یافته است و هنوز هم بررسی ما ادامه دارد».
به گفته این عضو مجلس نمایندگان افغانستان، در حکومت گذشته نیز وزیران وجود داشت که اختلاس کردند و از کشور فرار نمودند.
«حکومت مرکزی آن وقت پاسخ گو مردم نبود و نتوانست آنها را به کشور برگرداند. متاسفانه باز در حکومت بعدی همچو اشخاص به کابینه معرفی شدند، این است که اینجا پاسخگویی وجود ندارد».
به گفته بانو بارکزی مشکل عمدۀ در افغانستان این که مکافات و مجازات وجود ندارد.
او می‌گوید:
«اگر کسی اختلاس می‌کند و دوسیه اش به سارنوالی تحویل داده می‌شود. او با بسیار خوش به سارنوالی می‌رود، چون دوسیه اش را می‌تواند خریداری و یا به نفع‌اش برائت و یا هم ناپدید می‌شود. به همین خاطر فساد بیش از حد در تمام ارگان‌ها وجود دارد و با کمال بی‌شرمی خاک را به چشم مردم می‌زنند و اختلاس می‌کنند و باز هم در حکومت‌ها برای گرفتن چوکی‌ها از همان پول‌ها استفاده می‌کنند».
درباره این که بخاطر پیگیری این مسئله آیا امکان دارد اینترپل به دولت افغانستان کمک کند، سمین بارکزی عضو مجلس نمایندگان افغانستان گفت:
«بلی وظیفه پولیس اینترپل همین که همچو افراد را به افغانستان دوباره برگرداند. ولی در واقع مرجع وجود ندارد اما هیچ کس بخاطر مردم و پول بیت‌المل زخمت نمی‌کشند».
رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی خاطر نشان کرد که او اسنادهای حیف‌ومیل این ادارات را به نهادهای عدلی و قضایی تحویل خواهد کرد؛ اما از اینکه رئیس‌جمهور و نهادهای عدلی و قضایی زیاد پیگیر روشن شدن موضوع نمی‌باشند، نگران است.
بربنیاد گفته‌های رئیس کمیسیون تفتیش مرکزی؛ اگر رئیس‌جمهور طرفدار شفافیت می‌بود، به هیچ وجه تا روشن شدن موضوع، پول قراردادی‌هایی که از سوی این کمیسیون تعلیق شده بود را آزاد نمی‌کرد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به اسپوتنیک گفت:
«یک قضیه به اتهام فساد اداری مربوط به وزارت صحت عامه به لوی سارنوالی مواصلت ورزیده است. در رابطه به این قضیه وزیر پیشین صحت عامه، دو معین مالی و اداری و معین بر حال عرضه خدمات صحی وزارت صحت، روسای شفاخانه افغان-جاپان و محمد علی جناح و همچان رئیس عمومی طب معالجوی به سارنوالی معرفی شده و قضیه تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد. به منظور این که ما بتوانیم سریع قضیه را تحقیق اش را تکمیل کنیم به تیم به وزارت صحت عامه توظیف کرده ایم و یک تیم دیگر هم در سارنوالی روی این قضیه کار می‌کنند».
این در حالی است که پیش از این نیز برخی گزارش‌ها در مورد فساد گسترده در جریان مبارزه با ویروس کرونا در کشور منتشر شده؛ اما تا هنوز هیچ گزارشی در زمینه قطعی نشده و نتیجه‌ای نیز در پی‌نداشته است. حکومت نیز در زمینه اداره بازرس ویژه ایجاد کرده‌است.
