شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند این شرکت هندی سال‌پار به‌علت نداشتن امکانات و فریبکاری، از سوی رییس‌جمهور به سارنوالی معرفی شده بود.
به گفتۀ نمایندگان، اکنون ادارۀ ملی نورم و استندرد بی توجه به این موارد، قرار داد پروژۀ سنجش کیفیت نفت و گاز مایع در بندرهای کشور را به این شرکت هندی واگذار کرده‌است.
رامین ایاز، سخنگوی ادارهٔ تدارکات ملی می‌گوید، شرکت تیسیآرسی با ارایه بیشترین مفاد به جمهوری اسلامی افغانستان برندهٔ این قرارداد شد و ادارهٔ تدارکات ملی تنها نقش تسهیل‌کننده داشته است.
آقای ایاز در مصاحبه با آژانس خبری اسپوتنیک افغانستان می‌گوید: "قبلا پروژهٔ متذکره همراه با شرکت جئوکمپ بود و آن‌ها این پروژه را پیش می‌بردند. پس از آن بر بنیاد اسناد داوطلبی و معیار‌های مندرج که از طرف ادارهٔ محترم انسا (ادارهٔ نورم و استندرد) طی مراحل گردیده بود و ادارهٔ تدارکات ملی نقش تسهیل کنندهٔ مراحل تدارکاتی را در این پروژه داشت، بر بنیاد این شرکت تی‌سی‌ار‌سی برندهٔ آن شد. طبق قانون طرز‌العمل تدارکات، شرکت باید شرایط مندرج شرط‌نامه را تکمیل می‌کرد تا برنده شود".
وی افزود: "در این پروژه نیز شرکت تی‌سی‌ار‌سی شرایط را تکمیل کرده بود و این شرکت با ارایه بیشترین سهمیه یا فایده به دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف این اداره برنده اعلام شد و نظر به اهمیت که این پروژه داشت، پنج بار این پروژه به کمیسیون تدارکات ملی مواصلت کرده بود که کمیسیون بالاخره تصمیم گرفت که همین پروژه با این شرکت به پیش برده شود".
به گفته سخنگوی ادارهٔ تدارکات ملی، "چون مالک و تطبیق‌کنندهٔ این پروژه‌ها خود نهاد‌ها می‌باشد، در صورتی که در رابطه به کارکرد کدام سوالی باقی باشد، می‌تواند ادارهٔ محترم انسا در این رابطه با شما همکاری کند".
هما احمدی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان از داشتن سند دزدی و اختلاس شرکت تی‌اس‌آر‌سی سخن می‌زند و می‌گوید: "ما مسوولان این شرکت را به مجلس فراخواندیم؛ پاسخ‌هایی آن‌ها برای ما قناعت‌بخش نبود و هفتهٔ آینده قرار است این شرکت را به سارنوالی معرفی کنیم. ما به اندازهٔ کافی اسناد و شواهد بابت اختلاس و دزدی‌هایی این شرکت در اختیار خود داریم".
اما ظاهرا واگذاری پروژهٔ سنجش کیفیت نفت و گاز به این شرکت هندی پهلو‌های دیگری هم دارد.
شینکی کروخیل، عضو مجلس نمایندگان، شماری از اعضای مجلس نمایندگان را به دست داشتن به این قضیه متهم می‌کند و می‌گوید: "بر اساس یافته‌هایی ما شرکت تی‌سی‌ار‌سی یک نهاد مشوره‌دهی بود و در بخش اجرایی قوای بشری و وسایل مورد نیاز را نداشتند.
این شرکت قبلا به سارنوالی معرفی شده بود، اما این که چه‌طوری دوباره این قرارداد را می‌گیرند، به همین خاطر پارلمان تصمیم گرفته سند‌هایی این شرکت به کمیسیون‌های مربوطه سپرده شود و ادارات که به این شرکت قرارداد داده اند باید خواسته شوند و پاسخ بدهند.
بدون شک فساد در کشور به اوج خود رسیده. با وجود که این شرکت به امر رییس جمهور به سارنوالی معرفی شده، چطور توانسته دوباره این قرار داد را بگیرد. معلومدار دست‌های وجود دارد که در عقب فعالیت می‌کند و اتهام‌های وجود دارد که شاید تعدادی از وکلا در این قضیه دست داشته باشند".
این عضو مجلس افزود: "اما هر کمپنی که از خارج به افغانستان می‌آید و فعالیت می‌کند، معلومدار قیمت کار شان فوق‌العاده بلند است".
به خاطر جزئیات بیشتر در این خصوص خواستیم نظر اداره نورم و استندرد را داشته باشیم؛ اما مسوولین این اداره پس از دو روز معطل ساختن، در نهایت به پیام‌هایی ما پاسخ ندادند و به مصاحبه حاضر نشدند.
