06:36 17 اپریل 2021
تحلیل و مقالات
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

اقتصاد افغانستان در سال 1399 هجری خورشیدی، با فشارهای جدی از جمله بی‌ثباتی و سردرگمی سیاسی، پروسه مبهم صلح، خروج شماری از نیروی‌های خارجی و شیوع ویروس کرونا مواجه بود که باعث آسیب‌پذیری شاخص‌های بزرگ اقتصاد (رشد اقتصادی، تجارت، کاریابی، فقر و عواید داخلی) شده است.

سروی اداره احصائیه مرکزی که درسال 1399 انجام شد، نشان داد که میزان فقر در کشور به بیش از 40 درصد رسید و براساس همین سروی، مشخص شد که 15 میلیون تن از جمعیت افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند.

به اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در افغانستان تا 5 درصد کاهش را نشان داد. در این گزارش، به افزایش بیکاری و سقوط فعالیت ‌های تجاری در افغانستان نیز اشاره شد.

  • آیا وزارت اقتصاد برنامه های را در پلان دارد تا مانع کاهش رشد اقتصادی و جلوگیری ازآسیب پذیری شاخص اقتصاد در کشور شود؟ در کل برنامه های وزارت اقتصاد برای سال 1400 چیست؟

داکتر صبور نریمان، سخنگوی وزارت اقتصاد در یک صحبت ویژه با اسپوتنیک افغانستان در زمینه برنامه های این وزارت در سال جدید گفت که وزارت اقتصاد در جریان سال 72 فعالیت اقتصادی را هدف تعیین کرده بود که به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، بیشتر این برنامه‌ها عملی نشد. وی در ادامه افزود:

«وزارت اقتصاد افغانستان در سال 1400 برنامه های زیادی را روی دست دارد که هماهنگ با نسخه‌ای دوم چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان در کنفرانس ژنیوا مطرح شد. توجه ویژه این  برنامه به دولت سازی، صلح سازی و مارکیت سازی متمرکز شده است. وزارت اقتصاد هماهنگ با اهداف انکشاف پایدار افغانستان، مسوده برنامه 5 ساله استراتژیک  را ایجاد و برای تدقیق بیشتر،  این برنامه به نظر خواهی ارائه شده است. وزارت اقتصاد امیدوار است که این برنامه مورد تأیید رئیس جمهور نیز قرار بگیرد.»

سخنگوی وزارت اقتصاد گفت، امسال تطبیق پروژه های اقتصادی که از سوی هند پیشهاد شده نیز صورت می‌گیرد و صحبت ها در مورد عقد قرار داد ها با سفارت هند جریان دارد. همچنان تطبیق برنامۀ اشتغال زایی (کارموندنه - Ez-Kar) نیز ادامه دارد. این پروژه یکی از برنامه های 5 ساله دولت افغانستان است که از سوی بانک جهانی تمویل می‌گردد و بودجه آن 200 میلیون دالر است.

آقای نریمان افزود:

«علاوه براین وزارت اقتصاد در پهلوی نظارت از سطح پیشرفت پروژه های دولتی و پروژه های موسسات خصوصی و خارجی در سطح ولایات، مسولیت کمیته انکشافی ولایات را نیز برعهده دارد  و پیشنهاد ایجاد تمام برنامه های رشد اقتصادی ولایات از سوی وزارت اقتصاد تنظیم می‌شود.»

تعدیل قانون موسسات غیر دولتی در افغانستان نیز به زودی رویکار خواهد شد، پیش نویس های این قانون در همکاری با نهاد های ذیربط آماده شده و به زودی این قانون جهت مدیریت بهتر فعالیت های اقتصادی تعدیل خواهد شد.

«وزارت اقتصاد در همکاری تنگاتنگ با سایر نهاد های که در بخش توسعه اقتصادی کشور فعالیت دارند، روی اتخاذ پلان های مشترک کار می‎کند. دولت افغانستان همچنان مصمم است که در سال 1400 پروژه های مدیریت آب را با حمایت بزرگ از سکتور خصوصی برای ساخت بندها، در دست گیرد. در بودجه اقتصادی سال 1400 حدود 42 در صد پروژه های اقتصادی نیز شامل ساخته شده. توقع می‌رود که در سال جدید بیشتر بالای ساختن پروژه ها در محلات کار صورت گیرد، که با بکارگیری این پروژه ها از یکطرف مشکلات مردم حل ‌شود و از سوی دیگر رشد اقتصادی پایدار و موثر در سرتاسر کشور تأمین ‌شود».
  • سال گذشته نگرانی های دربارۀ آینده نظام اقتصادی و مسایل بزرگ اقتصادی در کشور موجود بود. امسال سطح این نگرانی ها چگونه ارزیابی می شود؟ آگاهان اقتصادی، رونق اقتصادی افغانستان را در سال 1400 چگونه ارزیابی می کنند، یا به عباره دیگر پیش بینی کارشناسان از وضعیت اقتصادی کشور در سال جدید چگونه است؟

شبیر بشیری کارشناس اقتصادی کشور در صحبت با اسپوتنیک افغانستان، سکتور اقتصاد افغانستان را مورد بحث قرار داد و گفت، نبود یک آینده سیاسی روشن و مغلق‌بودن وضعیت سیاسی نشان می‌دهد که در سال جاری افغانستان در سکتور اقتصادی دستاورد های نه چندانی خواهد داشت. کارشناس در ادامه تصریح کرد:

«در بُعد امنیتی کماکان همانند گذشته هنوز هم حکومت ما با طالبان روی یک آتش بس یا اقلا کاهش خشونت به توافقی دست نیافته. دوم اینکه با فرا رسیدن فصل بهار و تابستان جنگ ها شدت خواهد گرفت که عامل دومی سکتور اقتصادی کشور را متضرر می‌سازد و به عنوان یک سد بزرگ در برابر رشد اقتصادی افغانستان قرار می‌گیرد و مانع رشد و رونق اقتصاد کشور می‌شود. بحث سوم این است که حکومت مصروف مدیریت جنگ و آوردن یک وضعیت سیاسی با ثبات در کشور است و این موضوعی است که در اولویت دولت قرار دارد».

 بحث اقتصادی؛ بحث سرمایه گذاری ها و مدیریت منابع اقتصادی و منابع طبیعی در حال حاضر از وظایف درجه دوم حکومت است. کارشناس در ادامه افزود:

«این مسٌئله می‌تواند به عنوان یک عامل در راستای عدم انکشاف بعد اقتصادی کشور، تأثیرات بالقوه خود را داشته باشد. بنابراین و با تحلیل این سه بُعد "سیاسی، نظامی و کارکردها، اولویت ها یا مصروفیت های حکومت" می‌توان نتیجه گیری کرد که سال جدید از دیدگاه کارکرد های اقتصادی و سرمایه گذاری ها ، سال خوبی برای افغانستان نخواهد بود».

گزارش صندوق بین المللی پول، پیش‌بینی کرده که رکود اقتصادی افغانستان درسال 2021 میلادی، ازمنفی 3 به منفی 5 درصد افزایش خواهد یافت، اما رونق اقتصادی در کشور 4 درصد کاهش خواهد داشت.

آقای بشیری در این زمینه افزود: براساس سه تحلیل بالا می‌توان گفت که پیش بینی های صندوق بین المللی پول در مورد رکود اقتصادی در افغانستان، نیز متاسفانه احتمال دارد به حقیقت مبدل شود.

با وجود همه این چالش‌ها، برخی گزارشات جهانی حاکی است که اقتصاد افغانستان ممکن در سال 2021 میلادی، سریع‌ترین رشد خود در هفت سال گذشته را تجربه کند که این موضوع، به برنامه‌ها و پلان‌های جامع اقتصادی دولت، بسته‌گی دارد.

دیدگاه‌ها و نظریاتی که در مقالات نشر می‌شوند، مربوط به سخنران می‌باشند و ممکن با نظریه اسپوتنیک، مطابقت نداشته باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر