این نهاد با نشر گزارش تازه از وضعیت افغانستان افزوده که اگر روند صلح با موفقیت همراه باشد در چهار سال آینده تولید ناخالص داخلی این کشور به ۷ درصد افزایش خواهد یافت.
در این گزارش بازاریابی برای سرعت دادن رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زندگی مردم مهم خوانده شده و آمده که در صورت عدم دستیابی به صلح و حکومتداری خوب، با توجه به رشد سریع جمعیت و رشد اقتصادی پایین منجر به کاهش درآمد سرانه مردم و افزایش فقر شده است.
قبل از این وزارت مالیه اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۰ میلادی میزان رشد اقتصادی کشور منفی ۵ درصد بوده است.
این گزارش همچنین پیش بینی کرده که با بهبود فضای کسب و کار و زمینه سرمایه‌گذاری، سهولت دسترسی به قرضه، کاهش هزینه‌های تجاری، بهبود کشاورزی و تقویت حاکمیت، هرکدام آنها می‌توانند بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد به میزان رشد اقتصادی افغانستان اضافه کنند.
در گزارش این نهاد آمده اگر همه این اقدام‌های مالی و اداری به صورت همزمان صورت گیرد، تولید ناخالص داخلی می تواند تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۴۰ افزایش یابد.
سید عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در خصوص این موضوع به اسپوتنیک افغانستان می‌گوید:
«با توجه به شرایط کنونی در افغانستان افزایش خشکسالی، کسر عواید از ۳۷درصد به ۴۰درصد، احتمال شروع جنگ دوباره و نامعلوم بودن پروسه صلح در افغانستان؛ دلیلی است برای بیشتر شدن سطح فقر در کشور».
آقای عظیم در ادامه خواهان توجه جدی جامعه جهانی برای کاهش میزان فقر در افغانستان است.
افزایش نفوس در کشور یکی از دیگر چالش‌ها بوده که روز به روز در حال افزایش است و برای کنترل آن تاحال از سوی هیچ نهادی کار چشم‌گیر صورت نگرفته است.
روبینا شهابی، سخنگوی ریاست احصاییه می‌گوید:
«رشد نفوس در افغانستان بیشتر شده که به لحاظ زیستی و محیط زیستی و بوجود آمدن سطح فقر در کشور می‌تواند تأثیر گذار باشد. ریاست احصاییه در بخش کنترل نفوس پالیسی ساز نبوده و تنها ارقام مربوط را جمع‌آوری می‌کند».
به اساس گزارش‌های ریاست احصاییه، سطح فقر در کشور در سال گذشته میلادی ۴۷.۱ درصد بوده است.
اگر برای از میان بردن فساد ادرای و تأمین حقوق نیازمندان کارهای جدی روی دست گرفته نشود این رقم به اساس گزارش‌های UNDP افزایش خواهد یافت.
بر اساس یافته‌های این گزارش، پیش بینی شده که ممکن است اقتصاد افغانستان در مدت دو تا سه سال آینده به سطح پیش از شیوع کرونا باز گردد.درآمد سرانهٔ افغانستان نیز پیش‌بینی شده که در سال ۲۰۲۴ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ درصد کمتر باشد.
