20:36 20 اکتوبر 2017
    امام علی رحمان رقبا را کنار می زند

    رهبران نو آسیای مرکزی

    © Sputnik/ Host Photo Agency/Evgeny Biyatov
    جهان
    دریافت لینک کوتاه
    0 183 0 0

    رهبران ابدی ملل آسیای مرکزی

    در اواسط جنوری دو جمهوری آسیای مرکزی — تاجکستان و ترکمنستان — تقریباً همزمان، با تفاوت چند روز، بحث بر ابتکار مهم سیاسی: دادن موقف رهبران تا اخر عمر به رهبران موجود که طی سالیان دراز بر سر قدرت قرار دارند، آغاز کردند. منجمله، در تاریخ 13 جنوری معلوم گردید که پارلمان تاجکستان واردنمودن تصحیحات در قانون اساسی کشور پیشنهاد کرده که در نتیجه آن امام علی رحمان حق انتخاب شدن به تعداد غیرمحدود برای مقام ریاست جمهوری کسب میکند. پنج روز قبل، در تاریخ 8 جنوری، قربان قلی بیردی مخمیدوف رهبر ترکمنستان تجدیدنظر بر قانون اساسی را (بدون توضیح جزئیات اضافی) پیشنهاد کرد.
    دوره کنونی ریاست جمهور امام علی رحمان رهبر تاجکستان مطابق قانون اساسی در سال 2020 خاتمه می یابد و برای او اخرین دوره خواهد بود. ولی حالات تغییر کرده است. در نیمه اول دسمبر حوادث مهم رخ داد: مجلس تحتانی پارلمان جمهوری به اتفاق آرا مسوده قانون را تصویب نمو که امام علی رحمان را تا که زنده است رهبر ملت اعلام داشت. نمایندگان مردم فیصله شان را بر اساس خدمات خاص رئیس جمهور در برابر تاجکستان مستند ساختند.
    ولی باوجود چنین علل آشکار سیاسی که در تاجکستان وجود دارند که رئیس برحال دولت را به واردنمودن اصلاحات در قانون اساسی وادار می سازد، در ترکمنستان وجود ندارند. به تفاوت از رحمان، بیردی مخمیدوف هیچگونه مشکلات به ارتباط ختم دوره کارش احساس نمی کند.
    مطابق قانون اساسی جمهوری، رئیس جمهور اگرچه برای دوره کوتاه تر 5 ساله انتخاب میشود، ولی عین شخص میتواند به تعداد غیرمحدود این مقام را احراز کند. مقامات ترکمنستان در مورد حمایت مردم نیز هیچگونه مشکل احساس نمی کنند — ئر جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 بیردی مخمیدوف 97% آرای رای دهندگان بدست آورده بود.
    باید گفت که نوآوری سیاسی موقف رهبر ملت در آسیای مرکزی بار اول در قزاقستان عملی شد. آستانه در ماه می سال 2010 در مورد بکاربرد این مفهوم محبوب کنونی در قوانین سیاسی خود فیصله نمود: آنگاه پارلمان جمهوری از تصحیاحات در یک عده قوانین حمایت نمود که در نتیجه آن نورسلطان نظربایف رهبر ابدی لقب ایلباشی — رهبر ملت، کسب نمود. نوآوری های که قانونگذاران قزاقستان تصویب نموده حفظ یک سلسله امتیازات و صلاحیت های نورسلطان نظربایف را حتی در صورت کناره گیری از مقام ریاست دولت پیشبینی میکند. بطور مثال، این حق رهبر ملت در مورد خطاب به مردم، ارایه سفارشات و شرکت شخصی در طرح فیصله های سیای می باشد. ولی عمده اینست که به رهبر ملت قزاقستان تکمیلات و توسعه قابل ملاحظه قوانین تضمینات شخصی داده است.
    در عین حال، به تفاوت از قزاقستان، جی که در سال 2010 هیچگونه علل آشکار برای دادن موقف نو و بدون آن رهبر تعویض ناشندنی دولت وجود نداشت، در تاجکستان و ترکمنستان راجع به تحکیم حاکمیت ریاست جمهوری به توجه به اوضاع سیاسی داخلی و خارجی فکر کرده اند. مقامات رسمی دوشنبه، منجمله به این سیله زرنگ جهت حفظ ثبات داخلی جداً متزلزل شده سیاسی داخلی متوسل شده است.
    امام علی رحمان در تابستان سال گذشته جدی ترین تصفیه رقبای بالقوه سیاسی را در تاریخ جمهوری آغاز کرد. طی مدت زمان کوتاه در تاجکستان نیروی عمده اپوزیسیون سیاسی کشور — حزب رستاخیز اسلامی که طی مدت زمان طولانی تا اندازه اشتباهاً وارث اپوزیسیون متحد تاجک شمرده میشد که ضامن صلح بعد از جنگ داخلی در تاجکستان در اواخر قرن گذشته بود، ممنوع اعلام شد.
    بعداً — این معلوم نیست که این تصادف است یا نه — در تاجکستان شورش مسلحانه رخ داد که توسط مقام بلندپایه نظامی — عبدالحلیم نظروف معاون وزارت دفاع کشور رهبری میشد. شورش را توسط نیروی اردو سرکوب ساختند و نظروف کشته شد. ولی خود واقعیت رویارویی مسلحانه و تصفیه های بعد از ان که رنگ آشکار سیاسی داشت، ناظران را به صحبت در باره موجودیت نارضایتی در داخل مقامات ارشد منطقوی و قیام های احتمالی به اساس تعلقات قومی، وادار ساختند. همین امر، به عقیده یک عده متخصصین، دوشنبه را به جستجوی منابع اضافی قانونیت مجبور می سازد که اکنون مصالحه نیروهای عنمده سیاسی کشور را تامین نمی کند.
    در ترکمنستان وضع تا اندازه فرق میکند. نسبت بسته بودن کشور صحبت راجع به علل تقویت حاکمیت (فعلاً فرضی) ریاست جمهوری نسبتاً دشوار است. ولی در عین حال میتوان خطرات خارجی را به خاطر آورد که معمولاً عشق آباد خاموش در محضر عام به انها توجه زیادی مبذول میدارد. در طی چند ماه محدود سال گذشته در ولایات همجوار بادغیس و فاریاب افغانستان اسلامگرایان فعالیت های شان را شدت بخشیدند. طبق معلومات منابع ترکمنستان، تنها در یک مورد تبادله اتش در ماه جولای سال 2015 در سرحد 12 نظامی جمهوری کشته شدند. حکومت به اعزام قطعات اضافی اردو به منطقه مجبور گردید. در بین مردم خود نیز تعداد زیادی طرفداران افراطیون مذهبی وجود دارند که در رسانه ها بصورت منظم در این باره معلومات منتشر میگردند.

    قوانین اظهار نظر بحث
    نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک