06:28 21 جون 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

مسوده قانون جزای جدید با 940 ماده پس از چهار سال و شش ماه با یک سری از تعدیلات از جمله درمورد اعدام در دو جلد به وزارت عدلیه سپرده شد.

قرار است با تعدیل در قانون جزا موارد حکم اعدام محدودتر و کمتر از موارد فعلی شود.
وزیر عدلیه افغانستان می گوید: بر اساس قانون جدید جزایی افغانستان حبس ابد از 20 سال به 30 سال افزایش یافته است و حکم اعدام محدود به حبس ابدی شده است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه در این مورد گفته است حبس ابد را از 20 سال به 30 سال زیاد ساختیم تا بتوانیم حکم اعدام را محدود بسازیم.
مطابق قوانین جزایی افغانستان صدور حکم اعدام، محدود به موارد بسیار خاص یعنی 5 مورد است: قتل عمد، کشتار جمعی، انفجار توأم با قتل، قطاع الطریقی توأم با قتل و جرایمی که در نتیجه آن اراضی افغانستان در اختیار خارجی قرار داده شده و تمامیت ارضی و استقلال کشور صدمه ببیند.
تطبیق حکم اعدام علاوه بر تکمیل شدن تمام مراحل محاکمه عادلانه، متوقف به توشیح رئیس جمهور است، در طول سالیان اخیر عملا تطبیق حکم اعدام به حالت تعلیق در آمده است.
همین اکنون حدود 700 تن محکوم به اعدام می باشند، اما توشیح رئیس جمهور تنها در چند مورد محدود صورت گرفته است.  

محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر در مصاحبه با خبر نگار اسپوتنیک، در مورد جنبه های مثبت و منفی تعدیل جزای اعدام به حبس دوامدار گفت: " در رابطه به موضوع حکم اعدام باید بگویم که، اعدام اساساً درتقابل به ارزش های بشری قرار دارد و از سوی هم چون حق حیات از طرف ادیان به عنوان ودیعه الهی به رسمیت شناخته شده، لذا هیچ فرد حق سلب حیات را از خود ندارد یعنی به حکم خداوند افراد حق خود کشی را ندارند، وقتی یک فرد حق سلب حیات خود را به حکم خداوند ندارد، افراد دیگر چطور می تواند حق زندگی کردن را از کسی بگیرند. این مسایل به عنوان بنیاد های محکم فکری بر رفع حکم اعدام می تواند موثر باشد. در حقیقت دولت ها باید زمینه های شکل گیری جرم و جنایت را از بین ببرند، تا باشد جرم و جنایت شکل نگیرد. متاسفانه در افغانستان و برخی کشور های جهان سوم وضعیت طوری است که زمینه های گسترده برای شکل گیری جرم و جنایت وجود دارد. تا زمانیکه این زمینه ها وجود داشته باشد، اگر حکم اعدام اجرایی هم شود، ما نمی توانیم شاهد کاهش جرم وجنایات باشیم. بناً باید دولت ها به جای اجرایی شدن حکم اعدام، باید زمینه های جرم را از بین ببرند، در این صورت ما میتوانم زمینه ساز یک جامعه موفق بوده و شاهد کاهش جنایات باشیم.
در افغانستان با تاسف باید گفت که ما شاهد شکل گیری محاکم عادلانه نیستیم، محاکم افغانستان شایسته گی آنرا ندارد که با دقت کامل تمام قضایا را بسیار منصفانه وعادلانه برسی کنند.
اگر در نتیجه یک فیصله عادلانه حکم اعدام در خصوص جنایت کاران صادر می شود، در این صورت میتوان گفت که این فیصله از یک محکمه عادلانه صادر شده است.
اما زمانی که در افغانستان محاکم معضله دارند، درین صورت جاری سازی حکم اعدام می تواند حق افراد را فوق العاده اسیب پذیر بسازد و برخورد در خور شان افراد از سوی محاکم صورت نگیرد. بناً ما می توانیم کاهش و یا لغو اعدام را یک گام مثبت در راستای دقت بیشتر در بررسی و در راستای تحقق حقوق بشری شهروندان افغانستان محسوب کنیم، اما این مسله باید به گونه بسیار متناسب با وضعیت افغانستان مطرح شود، درست است که ما محکمه عادلانه نمی توانیم درخواست کنیم، درست است که هنور هم ظرفیت ارگان های عدلی و قضایی ما به آن اندازه نیست که شاهد برخورد های بسیار عادلانه و منصفانه از آنها باشیم، و از سوی دیگر سطح جرم و جنایت هم فوق العاده بلند است.
در چنین یک وضع اگر لغو جزای اعدام به مثابه یک مشوق برای جلوگیری از شکل گیری جنایات بیشتر مطرح باشد، کار خوبی است، اما معضله را حل نمی کند، یعنی اگر حکم اعدام بطور کامل لغو نمیشود، حد اقل در جرایم نه چندان سنگین، باید کاهش پیدا نماید و به حبس ابد محدود گردد. حکم اعدام از طرف مقامات نباید به دستگاه کم ظرفیت عدلی سپرده شود و از سوی دیگر باجرم وجنایت برخورد سیاسی و تاکتیکی نشود، با تاسف در افغانستان دیده شده که یک تعداد از افرادی که دشمن نظام پنداشته می شوند و در تقابل با این نظام قرار دارد، آما نظام بنا به علایق متعدد از ابعاد مختلف با این گونه افراد برخورد نشان می دهد وهیچگاه حکم اعدام را به این گونه افراد جاری نساخته این بدان معنا است که بین آنها علایق دیگری وجود دارد و اگر به راستی چنین علایق وجود داشته باشد فکر میکنم این موضوع وضعیت را دیگر هم پیچیده تر می سازد و ما شاهد جرم و جنایت بیشتر خواهیم بود.
آیا با استفاده حکم لغو اعدام در کود جزایی افغانستان مجرمین جسور تر نمی شود؟
یکی از اندیشه های ما همین است که اگر با مجرم برخورد در خور شان صورت نگیرد و آنها به نوعی حس معافیت داشته باشند انها میتواند که در طول حیات خود به جرم خود ادامه دهد.در ان صورت مسولیت اول دولت اینست که زمینه های جرم و جنایت را از بین ببرد و در قدم دوم لغو اعدام و تطبیق اعدام را متناسب با مقطع اجتماعی که ما در ان زیست میکنیم متناسب بسازد. در غیر ان اگر یک تحلیل دقیق از کشور وجود نداشته باشد و اگر تمایلات سیاسی سبب شود که اینگونه تصامیم گرفته شود و اگر اراده محکم برای از بین بردن زمینه های جرم و جنایت در حاکمیت وجود نداشته باشد ،در آنصورت ما شاهد ازدیاد جرم و جنایت در افغانستان خواهیم بود".

جناب فرزه ای یک تن از کارشناسان دیگر گفته است؛ در اعدام محو حیات مطرح است، هرگاه در آن اشتباهی صورت بگیرد قابل جبران نیست، اما حبس از لحاظ اعاده حیثیت و جبران خسارت و مانند آن قابل جبران است.
در افغانستان در قدم اول اصول اسلامی مورد توجه است بنا به همین دلیل تا هنوز به صورت کلی از
اعدام جزء تعزیرات است نه حدود و آنچه قابل تغییر نیست حدود است، مانند قصاص که هیچ مسلمانی در هیچ شرایطی آنرا برداشته نمی تواند.
قصاص در مواردی صورت می گیرد که قتل عمد صورت گرفته باشد و شواهد و دلائل به صورت واضح وجود داشته باشد، اما زمانیکه دلائل کافی وجود نداشت جزء تعزیرات به شمار می رود که مجازات آنرا متخصصین احکام شریعت با در نظرداشت اسناد و مدارک در دست داشته تعیین می کند.
بنابراین بر اساس کود جزایی جدید وزارت عدلیه، تبدیل و یا تعدیل جزای اعدام که یک حکم تعذیری می باشد به حبس دوام یا ابد در مخالفت با شریعت و قانون اساسی افغانستان قرار ندارد.
پیش از این اشرف غنی رئیس جهمور حکم شش تن از محکومان به اعدام را که در حملات تروریستی دست داشتند، توشیح کرد و سرانجام این شش تن اعدام شدند.

 

 

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر