به گزارش اسپوتنیک، آگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراقضایی اخیرا گزارش خود درباره پرونده قتل جمال خاشقچی را منتشر کرد، می گوید، قتل خاشقجی فراتر از یک جنایت بین المللی بود و باید مورد توجه جدی شورای امنیت قرار گیرد.
وی در ادامه دولت عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور عامل قتل جمال خاشقجی دانسته و می افزاید:
در دنیای کنونی مدافعان حقوق بشر و روزنامه نگاران از طرف برخی دولت‌ها به قتل می‌رسند. شورای حقوق بشر سازمان ملل باید برای جلوگیری از این حوادث تلاش کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو آن اقداماتی را درباره این پرونده انجام دهند. شورای امنیت هنوز عمق این جنایت را درک نکرده است.
در گزارشم توصیه هایی را برای عدم تکرار جنایتی شبیه به قتل خاشقجی ارائه کرده‌ام. باید یک ساختار های بین‌المللی برای تحقیقات درباره جنایت‌های مشابه ایجاد شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل و کشورهای عضو آن اقداماتی را درباره این پرونده انجام دهند. شورای امنیت هنوز عمق این جنایت را درک نکرده است.
برای انجام تحقیقات درباره پرونده خاشقجی از مقامات ریاض درخواست سفر به عربستان سعودی را کرده ام. قرار بود تا 30 می به من پاسخ دهند، اما جواب رد دریافت کردم.
وی گفت:«من رئالیست هستم. من کاملا با این موضوع موافق هستم که عربستان سعودی از نفوذ خود برای تأثیرگذاری بر امکانات و تمایلات کشورهای عضو سازمان ملل و ساختار سازمان جهت نشان دادن واکنشی کارا نسبت به قتل خاشقجی استفاده می‌کند.
به نظر من در حال حاضر، سازمان ملل به دلیل سیاسی در واکنش خود نسبت به این جنایت فلج شده است. این امر باعث تأسف می شود. ساختار سازمان ملل در این رابطه دچار چنین «فلجی» نمی شد، اگر مکانیزم دائمی وجود داشت می شد که بدون عوارض سیاسی از آن استفاده کرد.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار 59 ساله تبعه عربستان سعودی هشت ماه پیش در تاریخ دوم اکتبر سال 2018 پس از ورود به کنسولگری این کشور در شهر استانبول ترکیه برای تمدید پاسپورت خود ناپدید شد.
روز چهارشنبه اگنس کالاکارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل گزارشی بسیار دقیق از جزییات قتل جمال منتشر کرد. او عربستان را مسئول این اتفاق دانست و خواستار آغاز تحقیقاتی درباره نقش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در این جنایت شد. او در این گزارش نوشته است: مدارک معتبری موجود است که انجام تحقیقات درباره مسئولیت شخصی مقامات عالی‌رتبه سعودی از جمله ولیعهد را در این پرونده توجیه می‌کند.
