به گزارش اسپوتنیک، در پی اعلام تصمیم دولت امریکا به برگزاری نشست کشورهای عضو جی7 در تفرجگاه ساحلی و شخصی دونالد ترامپ در میامی فلوریدا، سیل انتقاد دموکرات‌ها و اصحاب رسانه ها به سوی ترامپ سرازیر شد.
ترامپ نیز در واکنش به این انتقادها تصمیم خود را لغو و اعلام کرد که کاخ سفید در حال جستجو برای یافتن مکانی دیگر جهت برگزاری این نشست است و این احتمال وجود دارد که نشست سال 2020 جی‌هفت در کمپ دیوید- اقامتگاه رسمی دولت امریکا برای مقامات بلندپایه خارجی- برگزار شود.
گفتنی است که اعلام تصمیم ترامپ برای برگزاری نشست جی7 در میامی فلوریدا با انتقادهایی از سوی جمهوریخواهان از جمله فرماندار «بیل ولد» و «مارک سنفورد» نماینده پیشین امریکا روبرو شد که این تصمیم او را «فاسد» می‌خواندند.
دموکرات‌ها و ناظران حکومت در امریکا نیز این بحث را مطرح می‌کنند که کسب و کارهای خانوادگی و شخصی ترامپ به دلیل قبول حمایت از سازمان‌های سیاسی داخلی و مقامات خارجی به طور مرتب قانون اساسی امریکا به ویژه بند مربوط به مواجب و مقرری [رئیس‌جمهور] را نقض می‌کند.
مطابق این بند از قانون اساسی امریکا، رئیس‌جمهور این کشور ملزم است از پذیرفتن هدایا و یا وجوه پرداختی از سوی کشورهای خارجی، ایالات امریکا یا دولت فدرال خودداری کند.
