به گزارش اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئيس جمهور ایالات متحده امریکا سند وضع تحریمها علیه مقامات رسمی دیوان کیفری بینالمللی که قضایای جرایم جنگی نظامیان امریکایی در افغانستان را بررسی میکردند، امضا کرده است.
در متن سند مذکور آمده است: "بدینوسیله تصمیم گرفته است که هر تلاش دیوان کیفری بینالمللی مبنی بر تحقیق، بازداشت و یا محاکمه هرگونه نظامی ایالات متحده بدون توافق ایالات متحده و یا نظامیان کشورهای متحد ایالات متحده که عضو اساسنامه روم نیستند و یا به شکل از اشکال تحت پیگرد عدلی دیوان کیفری بینالمللی قرار نمیگیرند، تهدیدی غیرمعمول و خارقالعاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده شمرده شود".
به گزارش رویترز، یک مقام بلندپایه دولت ترامپ بدون ارائه جزئیات گفته است که تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی "توسط سازمانی با صداقت مشکوک جریان دارد" و روسیه را به داشتن نقش در این موضوع متهم کرد.
قابل ذکر است که پیش از این مایک پامپئو، وزیر امور خارجه امریکا گفته بود که به دیوان کیفری بینالمللی اجازه تحقیق درمورد جرایم جنگی نظامیان این کشور را نخواهد داد. پیش از این، دیوان کیفری بینالمللی گفته بود که میخواهد در مورد جنایات نظامیان امریکایی، طالبان و نیروهای دولتی افغانستان تحقیق کند.
این در حالیست که دیوان کیفری بینالمللی، در ماه مارچ سال جاری به سارنوالان این محکمه اجازه داد تا تحقیق را در مورد جنایات جنگی احتمالی در افغانستان آغاز کنند.
دیوان کیفری بینالمللی مدت هاست با انتقاداتی مواجه است مبنی بر این که وقت زیاد خود را به اتهامات خرد و بیشتر در کشورهای افریقایی صرف کرده، اما از پروندههای که پای بازیگران قدرتمند جهانی در آن دخیل است، اجتناب کرده است. به همین خاطر تحقیق اتهامات جنایت جنگی طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و نظامیان امریکای یک گام مهم است.
امریکا هیچگاه عضو دیوان کیفری بینالمللی نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که حاکمیت ملی امریکا را تهدید میکند، به رسمیت نمیشناسد.
بر اساس حکم دیوان کیفری بینالمللی که زمستان سال گذشته منتشر شد، قضات این دیوان موافقت کردند تا تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان از اول ماه می سال ۲۰۰۳ آغاز شود.
جرایم احتمالی انجام شده از سوی طالبان، نیروهای افغان و ادارههای استخبارات امریکا در این تحقیقات بررسی میشوند.
افغانستان عضو دیوان کیفری بینالمللی است، اگرچه کابل اظهار داشته است که هرگونه جنایات جنگی باید در محاکم داخلی بررسی شود.