به گزارش اسپوتنیک، ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اظهار داشته است که جنایات جنگی که توسط نیروهای استرالیا در افغانستان انجام شده است باعث ارزیابی مجدد تعهد کانبرا به یک نظم جهانی مبتنی بر قوانین می شود.
وی یادآور شد که در 19 نوامبر، گزارشی توسط پل بریتون، قاضی نیو ساوت ولز، در استرالیا منتشر شد که به بررسی دوسیه های جزائی ناشی از تخلفات نیروهای ویژه استرالیایی در طول جنگ در افغانستان می پردازد.
"زخاروا افزود: «به معنای وسیع تر، جنایات سیستمی و سنگین را که طی سالها سربازان استرالیایی علیه ساکنان افغانستان مرتکب شده است، باعث می شود که معنای تعهد اعلام شده خستگی ناپذیر رسمی کانبرا به یک نظم جهانی را بر اساس قوانین ارزیابی کنیم. این قوانین کدامند؟ ».
زاخاروا خاطرنشان کرد ، فعلاً ، دلیل وجود دارد که باور کنیم همه جنایات در دست بررسی نیستند. این دیپلمات به پیام شرکت پخش تلویزیونی استرالیایی ABC توجه کرد که طبق آن در لیست رسمی قتل ها 2 قتل دیگر نوجوانان 14 ساله افغان وجود ندارد. بر اساس گزارش ABC ، این نوجوانان توسط گزمه نیروهای کوماندو استرالیا به ظن ارتباط با جنبش طالبان بازداشت و سپس با ضربات چاقو کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: "چنین شرایطی آمادگی واقعی مقامات استرالیا را برای محاکمه همه نظامیان که در این جنایات مجرم شناخته شده اند ، و همچنین جدی بودن اهداف اعلام شده قوماندانی نیروهای مسلح برای اصلاح قطعات نیروهای خاص اردو را تردید می کند."
گزارش قاضی، به ویژه ، گزارش در مورد قتل ها و قساوت ها علیه افراد غیر مسلح و غیر نظامیان توسط اردوی استرالیا است. این سند شامل اتهام 39 مورد قتل و حداقل دو مورد بدرفتاری غیرموجه علیه 25 کارمند فعلی و سابق وزارت دفاع است و تاکید گردیده است که هیچ یک از این جرایم "در جنگ یا درگیری های فعال انجام نشده است و قربانیان سرباز نبوده اند.
جنرال آنگوس کمبل، قوماندان نیروهای مسلح استرالیا، از مردم افغانستان به خاطر جنایاتی که نیروهای استرالیایی در قلمرو افغانستان مرتکب شده اند ، عذرخواهی کرد و تأکید کرد که "تغییرات عملیاتی و سازمانی قابل توجهی در نیروهای استرالیایی رخ خواهد داد." قطعات نظامی و زیر مجموعه های ذکر شده در گزارش اصلاح یا منحل می شوند و قوماندانی در مورد کارمندان "عاجل تصمیم انفرادی " را اتخاذ می کند. جوایز و رتبه های ارتقایی توسط تعدادی از سربازان و افسران که از سال 2007 تا 2015 در افغانستان خدمت کرده اند لغو می شود.
